• زين الدين: تجاوزات لا يمكن السكوت عليها
• أحمد إسماعيل: إهانة متعمدة للسلطة التشريعية
واصل عدد من نواب البرلمان، اليوم، مطالبة وزير التنمية المحلية أبوبكر الجندى بالاعتذار، عما صرح به فى وقت سابق، بأن «جميع توصيات النواب الخاصة بمسابقة القيادات المحلية بالمحافظة يضعها فى جيبه، وعندما يذهب للمكتب يلقيها فى الزبالة، لأن الكفاءة هى الأساس فى الاختيار، وليس أى شىء آخر».
وطالب وكيل لجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب النائب محمد عبدالله زين الدين، باستدعاء الجندى، بعد تصريحاته بإلقاء توصيات أعضاء المجلس فى الزبالة، مضيفا فى بيان، اليوم، أن تجاوزات الوزير لا يمكن السكوت عليها، فبعدما أفلت من المحاسبة بعدما أهان أهالينا فى الصعيد، الوزير يعاود التطاول مرة أخرى على السلطة التشريعية.
ووجه النائب طلب إحاطة للحكومة، أكد فيه أن ما قاله الوزير «يستوجب المساءلة واتخاذ ما يلزم بشأنه، حتى وإن وصل الأمر إلى إقالته من منصبه»، مشددا على أن «كل مسئول يجب أن يراعى تصريحاته وعدم الانتقاص من شأن أى سلطة أخرى».
وبالمثل، قال النائب أحمد إسماعيل، فى بيان له، إن تصريحات الجندى غير مسئولة و«لا يجب أن تصدر من مسئول فى منصب وزارى».
واعتبر النائب كلام الوزير «إهانة متعمدة للسلطة التشريعية»، مضيفا أن «الحكومة كثيرا ما تؤكد التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، إلا أن الوزير متمسك بتصدير المشكلات والتى بدأها بإهانة أبناء الوطن من الصعايدة».
وطالب إسماعيل، الحكومة بالكامل بتقديم الاعتذار الواجب للبرلمان، رافضا أن يكون الاعتذار من الوزير فقط، مشددا على أن البرلمان مع بداية الجلسات سيكون له موقف حاسم، وأن الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لن يقبل إهانة المجلس بهذه الصورة، على حد تعبيره.
كما طالب وكيل اللجنة الاقتصادية النائب محمد على عبدالحميد، رئيس المجلس على عبدالعال، باستدعاء رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، لـ«الاعتذار للنواب عما بدر من إساءة بالغة من اللواء أبوبكر الجندى فى حق المؤسسة التشريعية للبلاد ولجميع أعضائها بعد إساءته للنواب وتقديم طلبات ومشكلات دوائرهم الانتخابية حتى تقوم الحكومة بحلها».
ووصف عبدالحميد تصريحات الجندى بأنها «صادرة من شخصية غير مسئولة وفيها إساءة لبرلمان جمهورية مصر العربية ونوابه الذين جاءوا عبر انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية».
وأضاف عبدالحميد فى بيانه: «يجب على رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية تقديم اعتذار واضح وصريح للبرلمان ونوابه، لأن وزير التنمية المحلية تعود على إصدار العديد من التصريحات غير المسئولة والتى تصدر منه للشو الإعلامى والإساءة للآخرين مثل إساءته من قبل لأبناء وجماهير الصعيد الذين أجبروه على تقديم اعتذاره أكثر من مرة، وإذا لم يقدم اعتذارا واضحا تحت قبة البرلمان لكل أعضاء المجلس الموقر، سنستخدم حقنا الدستورى من خلال تقديم استجواب وسحب الثقة منه».
وكان عدد من نواب البرلمان، منهم رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس النائب أحمد السجينى، أصدروا بيانات مماثلة، خلال اليومين الماضيين، فى أعقاب صدور تصريحات الجندى، التى تداولتها الصحف وعدد من المواقع الإلكترونية.