قال وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي، اليوم الخميس، إن الدولة الأردنية وأجهزتها الأمنية قادرة على فرض هيبة الدولة وبسط القانون والنظام العام ، ووضع حد لكل فئة تحاول العبث بأمن المدينة وطمأنينة المواطنين وسلامتهم ، وتلتزم بتأمين الحماية لهم.
وقال المجالي – أمام الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء الأردني اليوم برئاسة الدكتور عبدالله النسور حول بعض التجاوزات التي تشهدها مدينة معان (216 كم جنوب عمان) – إننا لن نسمح لأية فئة في شتى مناطق المملكة بالتطاول على القانون وسيادته تحت أي ظرف كان ، مشيرا إلى أن الأمن والتنمية مترادفان ولا ينفصل أحدهما عن الآخر وأن إحقاق الأمن ضروري للمضي في مسيرة التنمية والإصلاح بما فيه خير معان وأهلها.
وأفاد وزير داخلية الأردن بأن العملية الأمنية في معان مستمرة وتستهدف عددا محدودا من الخارجين على القانون والمطلوبين قضائيا وأمنيا وكل من يثبت تورطه بحادثة الاعتداء على قوات الدرك وأعمال الشغب وما رافقها من اعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وترويع المواطنين.
وقال إنه لا توجد حملة أمنية في معان وإنما إجراءات من أجل القبض على عدد محدود من الخارجين على القانون وبسط الأمن هناك ، مشيرا إلى أن الوزارة على تواصل دائم ومستمر مع أهالي معان ووجهائها وأعيانها للتعاون في إعادة الأمن إلى المدينة وضمان سير الأمور كالمعتاد.
وكانت قوات الدرك الأردنية قد تعرضت لإطلاق نار من قبل عدد من الخارجين عن القانون والمطلوبين لجهات قضائية وأمنية يوم الأحد الماضي أثناء قيامها بواجب حماية محكمة بداية معان ، مما أسفر عن إصابة خمسة منها (القوات) إحداها في حالة حرجة والحالات الأخرى لاتزال قيد العلاج.
وأشار المجالي إلى أن قوات الدرك تعرضت مساء أمس الأول الثلاثاء لإطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية من إحدى البنايات داخل معان ومركبة يستقلها عدد من ذوي الأسبقيات والخارجين على القانون أثناء قيام أفرادها بواجبهم بحثا عن المتورطين في حادثة المحكمة ، ما استدعى لاستخدام القوة المناسبة وهو ما نجم عنه وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخر بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة بآليات قوات الدرك.