حذرت وكالة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني من أن اسكتلندا قد ينتهي بها الأمر مع نظام مصرفي شبيه بنظام أيسلندا عشية الأزمة المالية إذا صوت الاسكتلنديون لصالح الاستقلال عن البلاد.
وقال محللون في ستاندرد أند بورز: إن اسكتلندا المستقلة قد تؤدي إلى إنشاء نظام مالي مشابه لذلك النظام في أيسلندا في عام 2008 عندما شهدت الجزيرة الصغيرة الواقعة في شمال المحيط الأطلسي خسارة جميع بنوكها الكبرى لمليارات الجنيهات من أموال المدخرين والدائنين.
وفي تقرير عن الآثار المترتبة على الاستقلال بالنسبة للبنوك التي يوجد مقرها باسكتلندا، مثل مجموعة لويدز المصرفية ورويال بنك أوف سكوتلاند، قالت وكالة التصنيف الائتماني الأشهر عالميًّا، إنه من المرجح أن تواجه البلاد موقفًا حيث تكون فيه أصول المقرضين أكثر عشرة أضعاف من حجم اقتصادها، مما يعني أنها لن تكون قادرة على دعم البنوك إذا ضربتها أزمة اقتصادية.
وذكر التقرير أنه حتى إذا انضمت اسكتلندا لمنطقة اليورو فإن أي ضمان لحماية المدخرين في البلاد ستفشل بالتأكيد.
وحذر داني ألكسندر، وزير المالية بوزارة الخزانة، في فبراير الماضي إنه إذا قرر الاسكتلنديون الاستقلال وفازت "نعم" ، فإن اسكتلندا ستواجه هجرة لشركات الخدمات المالية إلى بقية المملكة المتحدة.