«وستندهش إسرائيل عندما أقول إليكم، إني مستعد أن أذهب إلى بيتهم الكنيست ذاته ومناقشتهم، وألتمس العذر لكل من استقبل قراري بالدهشة أو بالذهول».. بهذه الكلمات أعلن الرئيس الراحل، محمد أنور السادات، استعداده للذهاب إلى تل أبيب في كلمته بمجلس النواب في نوفمبر 1977، وقد سبقها قرار مجلس الأمن رقم 338 والذي يقضي بوقف جميع الأعمال العسكرية بدءا من 22 أكتوبر 1973م، أي بعد وقف إطلاق النار وذلك بعد تدخل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، والذي قبلته مصر ونفذته مساء يوم صدور القرار.

وجاءت زيارة الرئيس الراحل أنور السادات إلى إسرائيل عام 1977 بعد المباحثات عسكرية طويلة الأمد بين الطرف المصري ونظيره الإسرائيلي في جينيف، لفك الاشتباك، خصوصا بعد قرار مصر بوقف مباحثات الكيلو 101 لتعنت الجانب الإسرائيلي في تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة والأطراف الدولية، أثارت جدلا واسعا ليس فقط على الصعيد المحلي وبين النخبة السياسية آنذاك، وإنما أيضا على الصعيد العربي والدولي، فقد رأىَ البعض أنها محاولة لإخراج مصر من المعادلة العربية بواسطة اتفاقية منفردة بين مصر وإسرائيل، تقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية من شبه جزيرة سيناء.

«بوابة الشروق» تستعرض مقاطع فيديو لأهم الشخصيات التي كانت شاهدة على تلك الحقبة الزمنية المهمة في تاريخ مصر والمنطقة العربية بالتوازي مع زيارة الرئيس السادات للقدس، وما أعقبها من توقيع اتفاقية السلام في منتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية بين السادات ومناحم بيجن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبرعاية جيمي كارتر، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

«بطرس غالي: موشيه ديان أراد من السادات عدم ذكر منظمة التحرير الفلسطينية في الكنيست»

قال بطرس غالي، السكرتير العام الأسبق للأمم المتحدة وزير الدولة للشئون الخارجية في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، خلال رصده للفترة التي واكبت توقيع الاتفاقية، "وقتها كنت متواجدا داخل قاعة مجلس الشعب عندما ألقى السادات بالمفاجأة، وكنت لا أعلم شيئا عن هذه الزيارة التي أصر فيها على أن يذهب لإسرائيل لحقن دماء الجنود المصريين على حد قوله، وكان الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، موجودا ولم يتوقع أحد من الحضور ما حدث".

وأضاف في حواره مع عماد أديب مقدم برنامج بهدوء على قناة «سي بي سي»، أن "إسماعيل سالم، رئيس الوزراء المصري وقتها، قال لي، إنه ذاهب لمقابلة نائب رئيس الجمهورية، حسني مبارك، على وجه السرعة، وذكر لي أن الرئيس السادات في طريقه إلى القدس، والمطلوب مني أن أعد خطبة باللغة الإنجليزية لكي يلقيها داخل الكنيست".

وأكمل، "جلست أفكر مع نفسي في ذهول، هل يجوز بعد هذه الحرب الطويلة بين مصر وإسرائيل، أن يذهب أحد الأطراف للطرف الآخر للتفاوض معه؟، وهل يعتبر هذا بمثابة تنازل ويعبر عن موقف ضعف؟، وكان الإعداد للخطبة قبلها بـ48 ساعة ولم أنم".

واستطرد، "قيل لي، إنني تم تعييني وزير خارجية بالنيابة، ولم أعرف نبأ استقالة إسماعيل فهمي، وزير الخارجية وقتها، وحضرت كلمة قصيرة في 6 صفحات ووجدت نفسي في الطائرة التي قد قامت من محافظة الإسماعيلية وسألت الرئيس، هل الكلمة أعجبتك؟، فقال: «عظيمة».. ولاحظت عليه الهدوء وكأنه ذاهب إلى رحلة".

وأوضح بطرس غالي، "تلك الزيارة مثلت فرصة حقيقية لكي نصل إلى تسوية في هذه القضية ويجب أن نضحي، وعندما وصلنا إلى إسرائيل، ودخلت في السيارة التي وصلت إلينا في المطار، كان بجواري موشيه ديان، وزير الخارجية الأسبق، وطلب مني أن أبلغ الرئيس السادات بألا أذكر كلمة منظمة التحرير الفلسطينية، ووصلنا وقتها إلى القدس".

وأوصى السادات بضرورة اجتماعي مع السفراء العرب والأجانب، لكي أبلغهم بنتائج الزيارة، وفي واقع الأمر الزيارة لم تتضمن أي شىء سوى جانب من التمثيل الدبلوماسي والعلاقات الودية بين الطرفين، وكأنها محاولة لكسر الحاجز النفسي وإذابة الجليد مع إسرائيل وفتح الباب أمام الخطوة الأولى لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المصرية أي وفقا لحدود 67».

وختم حديثه بأن المشير عبد الغني الجمسي، وزير الدفاع، كان من ضمن الأشخاص القليلين الذي علم بكواليس الإعداد للزيارة، وفي تصوري الشخصي، لو وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على حضور اجتماع مينا هاوس الذي جاء على خلفية زيارة القدس، كان من الممكن أن يؤدي إلى تأجيل معاهدة الصلح مع الجانب الإسرائيلي والسادات كشف عن رغبته في الاهتمام بالأولويات، وهو تحرير سيناء ثم الالتفات للقضية الفلسطينية، والمنطق يقول ذلك».

«عرفات في ذهول: لقد جئتم بي لأسمع هذا الكلام»

إسماعيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، في مذكراته «التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط» والذي قدم استقالته اعترضا على زيارة القدس، قال إن "إسرائيل نجحت عن طريق الزيارة ومعاهدة السلام في تأمين جبهتها الجنوبية الملاصقة لمصر، حيث أصبحت شبه جزيرة سيناء منزوعة السلاح".

ووصف فهمي خطبة السادات في مجلس الشعب وزيارته إلى الكنيست بأنه: "يميل إلى لعب دور كبير على المسرح الدولي من خلال خطبته التي فوجئ بها العالم يوم 19 نوفمبر 1977، وتطلعه لأن يصبح بطلاً عالمياً أدت إلى عزلة مصر عربياً وعزلة السادات داخل بلاده".

وأشار في مذكراته إلى أن "السادات صارحه بفكرة أن يقوم بزيارة مفاجئة إلى إسرائيل، ويلقي خطابا داخل الكنيست، وأردت معرفة ما هو الغرض، وأجابني السادات بأنه ''لا شيء إلا الذهاب فقط إلى القدس وإلقاء خطاب ثم العودة''، وبعد تساؤلات لم أجد لدى السادات أي عرض إسرائيلي للسلام ولا معلومات محددة"، وفقا لما ذكر.

وذكر فهمي، "تحدثت إلى الرئيس السادات، وقلت له، إننا "في الصراع العربي الإسرائيلي لا نملك إلا ورقتين نلعب بهما، الأولى مسألة الاعتراف بإسرائيل والثانية إنهاء حالة الحرب معها، وفي الصراع العسكري لن نستطيع أن نهدف إلى انتصار عسكري، ذلك أن أمريكا ضمنت أن يكون الجيش الإسرائيلي أقوى عسكريا من كل الجيوش العربية مجتمعة، وإذا ركبنا هليكوبتر وهبطنا بها في القدس فهذا يعني التنازل عن الورقتين".

وفي سرده لكواليس خطبة الرئيس السادات في مجلس الشعب، تمهيدا لزيارة الكنيست، قال "الكثيرون اعتبروها مبالغة خطابية من السادات، لكن شخصين لم يرياها كذلك الأول هو المشير محمد عبد الغني الجمسي، وزير الحربية، الذي همس، وكان يجلس إلى جواري قائلا «لقد أعادها مرة ثانية» والآخر هو ياسر عرفات، الذي كان حاضرا الاجتماع، وعاتبني «هل جئتم بي لأسمع هذا الكلام؟»، والواقع أن هذه الفقرة لم تكن معدة في خطاب السادات، بل إرتجلها هو".

وأكمل، "بعد الخطاب ذهب السادات في استراحة البرلمان إلى الوزراء وكانت المفاجأة أن الجمسي أمام السادات قال بصوت مرتفع: «الكنيست لا.. الكنيست لا.. هذا غير ضروري»، وقد جاء هذا الموقف رغم ما عرف عن الجمسي أنه رجل ملتزم جدا، وأن يتكلم بهذه الحدة دون استئذان الرئيس، فهذا يعني أنه كان يريد أن يمنع السادات من المواصلة في هذا الطريق".

«دفاع صاروخي يرعب إسرائيل في شبه جزيرة سيناء»

وأما الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، علق على زيارة القدس واتفاقية كامب ديفيد قائلاً، "السلام يكون على أساس توازن القوى وبين ندين".

وأضاف في أحد الحوارات تليفزيونيا قبل وفاته، "مصر لم تحصل على السلام، وسيناء منزوعة السلاح، وهناك قوات محدودة وغير مسموح بوجود دفاع جوي صاروخي وطائرات حربية ترعب إسرائيل من داخل سيناء، فضلا عن أن القرار السياسي وقتها كان تابعا للولايات المتحدة".