أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس، مرسوما عين بموجبه أعضاء "اللجنة القضائية العليا للانتخابات" التي ستتولى إدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية المقررة في الثالث من يونيو.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الأسد أصدر "المرسوم رقم 133 القاضي بتشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات" ويعدد المرسوم أسماء سبعة قضاة أصيلين وسبعة احتياطيين، بينهم امرأتان.
وتتولى اللجنة القضائية العليا، بحسب قانون الانتخابات العامة الذي صدر في 24 مارس، العمل على حسن تطبيق أحكام القانون وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.
كما تشرف بشكل كامل على عملية الاقتراع وتنظيم الإجراءات الخاصة بها وتسمية أعضاء اللجان الفرعية وتحديد مقارها والإشراف على عملها.
وتوقعت صحيفة "الوطن" المقربة من السلطات أن "تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من السابع من مايو القادم، وتنتهي مساء الأول من يونيو قبل بدء الانتخابات بيومين"، مشيرة إلى أن يوم الثاني من يونيو هو يوم "الصمت الانتخابي".
وكتبت في عددها الصادر اليوم "في السابع من مايو، وفي حال استنزفت المحكمة كامل المدة الدستورية المتاحة لها، وقد لا تستغرق سوى يومين أو ثلاثة، تعلن المحكمة أسماء من قبلت ترشيحهم وآنذاك تنطلق مباشرة الحملات الانتخابية" وتقدم أمس الأربعاء عضو في مجلس الشعب السوري ماهر حجار بأول طلب للترشح إلى الانتخابات الرئاسية.
وتقضي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثمانين من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في فبراير 2012 بأن "لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد".
ولم يعلن الرئيس بشار الأسد حتى الآن رسميا ترشحه إلى الانتخابات، علما أن المتوقع أن يبقى هو في سدة الرئاسة نتيجة الانتخابات التي ستكون أول انتخابات "تعددية" في سوريا منذ وصول حزب البعث إلى السلطة.
وأغلق قانون الانتخابات الرئاسية الباب عمليا على احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج، إذ يشترط أن يكون المرشح الى الانتخابات قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية.