قال المستشار مجدي الجارحي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قرار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، بشأن تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة به شبهة عدم دستورية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا هي من ستحسم بشكل نهائي إذا كان هذا القرار دستوريا أم لا.
وأوضح الجارحي هاتفيا لبرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، اليوم الخميس، أن سبب احتمالية وجود عدم دستورية في القرار هو أن يسري بأثر رجعي على القضايا التي رفعت قبل إصدار القرار، على حد قوله.
ومن جانبه، صرح المستشار صدقي خلوصي، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، أن قرار الرئيس في هذا الشأن لا يخالف الدستور، مضيفا في مداخلة هاتفية لنفس البرنامج، أن القرار لم يأتِ بجديد سوى أنه حدد من لهم الحق في رفع الدعوى في هذا الشأن.
وأشار إلى أن القانون لم يقيد الحق في التقاضي ولكنه وضع ضوابط محددة لهذا الحق.