- القرار ليس رخصة للأموال مجهولة المصدر.. والمهاجرون من سوريا والعراق وليبيا واليمن أبرز المستهدفين من القرار.. والبنوك تمتنع عن فتح حسابات بعض الراغبين

أخطر البنك المركزى المصرى البنوك العاملة بالسوق والبالغة 39 بنكا بضرورة عدم التشدد فى إجراءات فتح حسابات للعملاء الاجانب غير المقيمين فى جمهورية مصر العربية.
وحسب تعليمات المركزى التى أرسلها للبنوك قبل أيام، وأطلعت عليها «مال وأعمال ـ الشروق» فقد طالب المركزى، بعدم التشدد فى فتح الحسابات للأجانب مع مراعاة القواعد المصرفية.
وأرجع المركزى طلبه، لما لاحظه من امتناع بعض البنوك عن فتح حسابات للعملاء الأجانب غير مقيمين فى مصر، وبما يؤدى إلى الأضرار بتعاملات العملاء مع البنوك، وما يمكن أن ينتج عنه من مخاطر سمعة للبنوك المصرية مطالبا بسلامة الضوابط المصرية، مؤكدا فى هذا الصدد أنه لا مانع من فتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين فى مصر والتعامل عليها، والاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة التى تتيحها تلك الحسابات، وذلك بما لا يخل بالضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات، من حيث الحصول على المعلومات والمستندات الكافية لتحقيق متطلبات «اعرف عميلك» لدى فتح حسابات لاى من العملاء»، تبعا لتعليمات البنك المركزى.
واعتبر رئيس بنك كبير تحدث إلى «مال وأعمال ـ الشروق» أن المهاجرين من دول «سوريا والعراق واليمن وليبا» من أكبر المستفيدين من ذلك القرار، خاصة أن معظمهم يجد صعوبة فى الحصول على إقامة وفى نفس الوقت يعيش فى مصر، مؤكدا أن هؤلاء يمتلكون أموالاً، ويريدون التعامل فى السوق الرسمية.
ولا يعتبر القرار حسب المصادر رخصة لفتح السوق أمام الأموال مجهولة المصدر «عمليات غسيل أموال»، حيث تضمنت التعليمات ضرورة تطبيق الضوابط الرقابية الصادرة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
«القواعد العالمية لا يمكن تجاوزها فى فتح الحسابات، خاصة أن البنوك العالمية وشبكات المراسلين، ينظرون إلى تلك القواعد بصرامة من بعد أحداث 11سبتمبر»، أضاف المصدر.
وقال إن قاعدة «اعرف عميلك» أصبحت سائدة فى البنوك، وأن أمريكا أصبحت بعد تطبيق قانون «الفاتكا» الخاصة بضرائب الأمريكيين خارجها تستطيع الحصول على معلومات قوية جزء منها أصبح يهدد سرية الحسابات.
وفى سياق متصل لمحاصرة أزمة سوق النقد قال المصدر ان الازمة الحالية كبيرة وما حدث فى 2004من الوصول لسعر واحد كان تنظيم لسوق عشوائى، اما اليوم فنحن ندير أزمة كبيرة والعلاج جزء منه مضر.
وقالت مصادر مصرفية لـ«مال وأعمال»: إن البنوك قامت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بتدبير الدولار للشركات العاملة فى قطاعى الأدوية والأغذية فقط دون باقى الأنشطة الأخرى.
مشيرة إلى أن نقص السيولة الدولارية دفع البنوك لتأجيل طلبات تدبير الدولار، للقطاعات الأخرى، أبرزها الغزل والنسيج ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام، واقتصار تدبير الدولار على قطاعى الأدوية والأغذية.
ووافق البنك المركزى على توفير الدولار لشراء الأدوية كأولوية ثانية بعد المنتجات الغذائية، بناء على تصريحات مسئول بوزارة الصحة.
وينسق المركزى فى الوقت الحالى مع عدد من الأجهزة الرقابية، وفى مقدمتها مباحث الأموال العامة، لتتبع تلاعبات شركات الصرافة خاصة بعد الارتفاع الكبير للدولار بالسوق السوداء، وتجاوزه حاجز الـ11 جنيها الأسبوع الماضى.
وقالت المصادر: إن هناك قائمة شركات الصرافة سوف يتم شطبها وإيقافها بشكل نهائى خلال الأيام المقبلة إذ يتم حاليا تتبع عمليات المضاربة، التى تتم من خلالها.