وقعت مصر والتشيك اتفاقين لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، الأول بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومؤسسة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التشيكية، والثاني بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك التصدير التشيكي.
جاء ذلك في ختام فعاليات الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة بالقاهرة حيث وقع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة - رئيس الجانب المصري في أعمال اللجنة - ونظيره التشيكي جان ملاديك وزير الصناعة والتجارة - رئيس الجانب التشيكي - على محضر أعمال اللجنة والتي تضمنت تعزيز التعاون المشترك خاصة في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والسياحة والنقل والاتصالات بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن استضافة مصر لهذا الاجتماع والذي يعقد لأول مرة تأتي في إطار حرص الحكومة على تنمية وتنويع علاقاتها الاقتصادية مع مختلف الأسواق الخارجية ومن بينها السوق التشيكي خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط كلا البلدين حيث تعد مصر أهم شريك تجاري للتشيك في الشرق الأوسط بحجم تبادل تجاري بلغ 402 مليون يورو خلال عام 2015، معربًا عن أمله في أن تسهم نتائج هذا الاجتماع في تسيير حركة التجارة والاستثمار بين البلدين على نحو ديناميكي وفعال خاصة في ظل الاتفاق على إنشاء نقطة اتصال بالجانبين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة.
وأشار الوزير إلى أن محضر أعمال اللجنة المشتركة تناول الاتفاق على التعاون فى عدة مجالات مثل تجارة الاتفاق على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين لتصل إلى مليار يورو في عام 2020 وتشجيع البعثات التجارية والوفود الرسمية والمشاركة في المعارض والمنتديات وورش العمل للتعريف بقطاع الأعمال في البلدين، وفي هذا الصدد أشار الجانب التشيكي إلـى مشاركته في معرض «MAC Tech 2016» للآلات والمعدات والذي سيعقد بالقاهرة نوفمبر المقبل.
كما تم الاتفاق على فتح حوار بين مجتمع الأعمال في البلدين يشمل كافة القطاعات الاقتصادية وذلك في ضوء البروتوكول الموقع مؤخراً بين اتحاد الصناعات المصرية ونظيره التشيكي.
وفي مجال الصناعة، قال «قابيل» إن الجانبين اتفقا على تشجيع التعاون الصناعي بما يشمل توفير المعدات ونقل التكنولوجيا في عدد من القطاعات ومنها الصناعات الهندسية والغذائية والتعدينية والبتروكيماوية والسيارات والملابس الجاهزة والأدوية ومواد البناء بجانب تشجيع إنشاء مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين مبني على المزايا التنافسية المتاحة في كلا الجانبين.
وفى مجال النقل، أوضح أنه تم الاتفاق على تبادل الخبراء والدراسات في مجال تطوير السكك الحديدية مع إعداد دراسة اقتصادية وفنية في مجال الإشارات الإلكترونية وتحديث وصيانة السكك الحديدية.
وفي مجال الاتصالات، أشار قابيل إلى الاتفاق على تعزيز الاتصال المباشر بين الجانبين لتنمية التعاون المشترك في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تبادل الزيارات بين الشركات والهيئات العاملة في هذا المجال.
كما أعرب الجانبان عن رغبتهما في زيادة التعاون المشترك في مجال السياحة من خلال تشجيع المشاركة في المعارض والاحتفالات السياحية بالبلدين وتبادل المعلومات والخبراء والوفود الرسمية في مجال السياحة والإعلام للتعريف بقدرات البلدين في هذا القطاع.