أحال جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، الاثنين، «ممدوح. م. ع»، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «ايجوث» (محبوساً)، وزوجاته الثلاث «بينهن مغربية وأمريكية»، وابنيه القصر إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بقيمة 14 مليون جنيه.

ترجع الواقعة لتلقى جهاز الكسب غير المشروع مارس 2017 بلاغا من هيئة الرقابة الإدارية والذي أفاد بتحقيق المتهم المذكور لثروة طائلة خلال فترة شغله تلك الوظيفة وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر 2012 حتى 8 ديسمبر 2016.

وأفاد البلاغ اعتياد المتهم على قبول الرشاوى من العديد من الشركات التى تتعامل مع جهة عمله وهو ما أدى إلى تحقيق المتهم لثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.

وأمر جهاز الكسب غير المشروع «بناء على البلاغ»، بالتحفظ على جميع أموال المتهم وزوجاته الثلاثة وأولاده القصر كما أمر بإدراج المذكورين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وكشفت تحقيقات «الكسب غير المشروع» عن امتلاك المتهم العديد من الأصول العقارية بمدينة القاهرة الجديدة والساحل الشمالي والعين السخنه، كما توجد له حسابات بنكية بعدة بنوك بها مبالغ مودعة فى صورة وودائع وشهادات بنكية ذات العائد المرتفع.

كما أمر الجهاز بتشكيل لجنة من إدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التى قامت بحصر الذمة المالية للمتهم وزوجاته وتبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة فى ثروته بقيمة 14 مليون جنيه.

وباستجواب الجهاز، للمتهم ومواجهته بما جاء بتقرير اللجان وتحريات الجهات الرقابية، عجز عن تفسير سبب هذه الزيادة، فيما كشف التحقيقات عن اعتياد المتهم الحصول على نسبة 2 % من القيمة الإجمالية لحجم العملية المطروحة بالفنادق التابعة للشركة رئاسته، حيث تبين قيامه بإصدار أوامر إسناد للعديد من الشركات المتعلقة بأعمال تطوير وتجديد بفندقي ماريوت القاهرة ومينا هاوس القاهرة يبلغ مجموعها 231 مليون جنيه.

وتبين اتفاقه مع ممثلي الشركات على تذليل أي عقبات يمكن أن يتعرضوا لها كما أنه كان يتدخل لدى المسئولين بجهة عمله لإتمام إجراءات الإسناد لصالح تلك الشركات والضغط على هذه الشركات من خلال وقف صرف المستخلصات المستحقة لها فى حالة امتناعهم عن دفع كامل قيمة الرشوة المتفق عليها.

وعليه أمر جهاز الكسب غير المشروع بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات محبوساً على ذمة تلك القضية، وكذلك إحالة زوجاته الثلاث بينهن مغربية وأخرى أمريكية، وابنيه القصر إلى محكمة الجنايات.

وجارى إرسال ملف القضية الى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دور الانعقاد لنظرها أمام الدائرة الجنائية المختصة.