ألغت الحكومة الأدرنية قانونا مثيرا للجدل يسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته.
وجاء القرار بعد حملة ضد هذا القانون قادها ناشطون وعلماء دين مسلمون ومسيحيون.
وينص القانون على أن المغتصب يمكنه أن يتجنب عقوبة السجن مقابل زواجه بضحيته لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام.
ويقول المدافعون عنه إنه يهدف إلى حماية شرف المغتصبة وسمعتها.
"حلم أصبح حقيقة"
ولكن تعديلا أدخل على القانون العام الماضي، ينص على أن المغتصب يمكنه أن يتزوج ضحيته إذا كان عمرها ما بين 15 و18 عاما، ثم اقترحت اللجنة الملكية في فبراير/ شباط، إلغاء القانون تماما.
وقد رحبت وقتها الناشطة الأردنية، ليلى نافع، بالقرار، ووصفته في تصريح لصحيفة جوردن تايمز، بأنه "حلم أصبح حقيقة".
ولكن النضال من أجل سد الثغرات القانونية في بلدان الشرق الأوسط لا يزال متواصلا.
فبينما ألغى الأردن المادة 308 من القانون، علق ناشطون في لبنان فساتين زفاف في العاصمة بيروت احتجاجا على قانون مشابه في بلادهم.