قال النائب محمد بدراوي عوض عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ونائب دائرة السنطة، إنه تقدم باستجواب لوزير الصحة بسبب وضع مستشفى السنطة المركزي، والمدرج ضمن مقترح الخطة المالية 2016 - 2017، وحتى الآن لم يتم الاسناد وخاصة أن المستشفى مرصود لها 20 مليون جنيه من وزارة التخطيط؛ للبدء في إنشاء مبنى جديد في المستشفى، وأن هناك حالة اهمال من قبل وزير الصحة بسبب عدم البدء حتى الآن في إنشاء المستشفى بعد هدمها منذ عام 2015، وأن قرابة 750 ألف مواطن من سكان قرى مركز السنطة ليس لديهم أي ملاذ طبي وقت الحاجة، بسبب عدم ادراك الوزير بمدى قيمة صحة الفقراء وسكان الريف، بحسب البيان.
وجاء في البيان، أن الوضع في مستشفى السنطة المركزي أصبح لا يمكن التغاضي أو السكوت عنه، فهي حالة اهمال واضحة وجسيمة، واستهانة بأرواح المواطنين لم نره في أي عصر من العصور أو في عهد أي وزير آخر غير الوزير الحالي.
في المستشفى المركزي الوحيد بمركز السنطة، والتي تخدم أكثر من 750 ألف مواطن وكأن هؤلاء المواطنين قد سقطوا من ذاكرة وزير الصحة، مشيرا إلى أن هذه المستشفى أنشئت في ستينات القرن الماضي بعدد 200 سرير، ففي عهد هذا الوزير ومع الزيادة السكانية الكبيرة نجد أنه تم اختزال العدد إلى أقل من النصف، وأصبح أهالي مركز السنطة يعانون من قصور شديد في الخدمة الصحية، ويتم تحويلهم إلى مستشفيات جامعة طنطا والمنشاوي العام البعيدة عنهم بمسافة 15 كيلو متر، إذا تم قبولهم؛ مما يستوجب معه سحب الثقة من الوزير؛ نظراً لتدني الخدمة الصحية المقدمة للمصريين على يد السيد الوزير.
وأضاف «بدراوي» أن الوزير لم يعد يهتم على الاطلاق بصحة المواطنين، ولم يراعِ في كل قراراته على مدار عمله كوزير للصحة، البسطاء ومتوسطي الدخل والمرضى غير القادرين من الفئات المذكورة، بداية من رفع سعر الدواء إلى رفع سعر أكياس الدم، مرورا بحال مستشفيات الصحة المتدنية.