قال البنك الدولي، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج بلغت بنهاية العام الماضي نحو 20 مليار دولار؛ نتيجة للتوقعات بزيادة استقرار سعر الصرف، وفقا لتقرير «موجز الهجرة والتنمية» الصادر عن البنك.
وأضاف التقرير، أن الآفاق المستقبلية لنمو التحويلات العاملين المصريين «تبدو ضعيفة»، على حد تعبير التقرير، وذلك بسبب تشديد السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية في عام 2018، حيث زادت تكاليف المعيشة بالنسبة لهذه العمالة بسبب خفض الدعم، والزيادة في الرسوم المختلفة، وتطبيق ضريبة للقيمة المضافة في المملكة وأيضا الإمارات العربية المتحدة.
وقرر البنك المركزي المصري، خلال نوفمبر من عام 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، أي ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب في البنوك؛ ليرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد إلى ما يتجاوز الـ17 جنيها حاليا.
وقد سجَّلت التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً بنسبة 9.3% لتصل إلى 53 مليار دولار في عام 2017، مدفوعةً بقوة التدفقات الواردة إلى مصر.
وبحسب التقرير، فإن التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 466 مليار دولار في عام 2017، بنسبة زيادة 8.5% مقارنة بنحو 429 مليار دولار في عام 2016.
ونمت التحويلات على مستوى العالم، التي تشمل التدفقات إلى البلدان مرتفعة الدخل، بنسبة 7% لتصل إلى 613 مليار دولار في عام 2017 مقابل 573 مليار دولار في عام 2016.
ومن المتوقع استمرار زيادة التحويلات في عام 2018 بنسبة 4.1% لتصل إلى 485 مليار دولار.
ومن المتوقع أيضاً نمو التحويلات على مستوى العالم بنسبة 4.6% لتصل إلى 642 مليار دولار في عام 2018.