وقع نقيب المحامين سامح عاشور، مع نائب رئيس البنك الأهلي المصري يحيي أبو الفتوح، اليوم، بروتوكولا لمنح شهادة أمان المصريين لأعضاء نقابة المحامين.
وقال «أبو الفتوح»، في كلمته خلال حفل التوقيع، إن المحامين أول نقابة تفكر في شراء شهادات أمان لأعضائها، مضيفا: «ممكن أي شاب صغير يتعرض لحالة وفاة، لذلك التأمين ضروري لأهله وزوجته وأولاده»، متابعا: «حتى الآن أصدرنا 370 ألف شهادة، وهناك طلبات جماعية ضخمة مقدمة لازال يتم إعدادها. ده مشروع مهم وإحنا شغالين فيه بقوة».
ومن جانبه، قال «عاشور»، خلال كلمته، إن الوثيقة جزء من مشروع قومي للدعم الاجتماعي والإنساني للمصريين، مضيفا أن النقابة استهدفت تعظيم الحالة الاجتماعية للمحامين بعدة إجراءات، منها دعم هذه الشهادة، ورفع المعاشات؛ ليصبح الحد الأقصى لها 2000 جنيه والحد الأدنى 700 جنيه.
وعلق بقوله: «أردنا أن نقدم للمحامين مردود ما أجريناه من تصحيح في ضوابط القيد، وكل محام مستوفي شروط القيد له الحق في التمتع بهذه الوثيقة».
ومن جانبه، قال الأمين العام المساعد أبو بكر الضوة، في تصريحات لـ«الشروق» اليوم، إن النقابة ستدعم المحامين الحاليين، أو أسر المتوفين منهم، للحصول على هذه الشهادات بـ500 جنيه، ويمكن للمحامي أن يستكمل المبلغ للقدر الذي يريده، مضيفا أن عدد الأعضاء المستفيدين حوالي 120 ألف محامي.
وقال عضو المجلس مصطفى البنان، في تصريحات لـ«الشروق» اليوم، إن النقابة تتحمل ما يصل إلى 70 مليون جنيه كدعم اجتماعي للمحامين، للحصول على شهادات الأمان.
ومن جانبه، قال عضو المجلس عبدالجواد أحمد، في تصريحات لـ«الشروق» اليوم، إنه من ضمن بنود البروتوكول الموقع مع البنك الأهلي، الاتفاق على ميكنة معاشات نقابة المحامين بدون تحمل أي أعباء مالية.
وتابع أن المستفيد من هذه الوثيقة، سيحصل في حالة الوفاة الطبيعية على 30 ألف جنيه، أو على معاش شهري لمدة 5 سنوات بقيمة 600 جنيه، أو معاش شهري لمدة 10 سنوات قيمته 360 جنيها.
وأضاف أنه في حالة الوفاة بحادث يكون المبلغ 150 ألف جنيه، ويحصل على معاش شهري 3 آلاف جنيه لمدة 5 سنوات، أو 1800 لمدة 10 سنوات.