قال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، إن الوزارة بدأت فى الاختيار من بين رؤساء الاستئناف، لشغل عضوية اللجنة السباعية للتحفظ على الأموال المشكلة بموجب القانون 22 لسنة 2018.
وأشار محجوب إلى أن الوزارة سترسل الأسماء إلى مجلس القضاء الأعلى والذى سيقوم بدوره بإرسالها إلى رئاسة الجمهورية من أجل التصديق عليها، وأن اللجنة سيتولى رئاستها أكبر الأعضاء سنا، وسيتم تجديد ندبهم سنويا.
وأكمل بأن فترة اختيار أعضاء اللجنة لن تزيد عن شهر وذلك لسرعة تطبيق القانون الذى أصبح ساريا بالفعل.
واللجنة الحالية للتحفظ والمشكلة بقرار من محكمة الجنايات فى أغسطس الماضى، يرأسها المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ممثلا لوزارة العدل، وعضوية كل من المقدم محمد منصور سعيد سرحان بقطاع الأمن الوطنى ممثلا لوزارة الداخلية، واللواء حسام حسين خضر رئيس جهاز تصفية الحراسات ممثلا لوزارة المالية، وكمال أمين شريف رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات ممثلا لوزارة التضامن الاجتماعى.
كما تضم اللواء جمال عبدالمنعم عبدالقادر على رئيس قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية ممثلا لوزارة التنمية المحلية، وأحمد صلاح بسيونى عبدالمنعم مدير عام بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى وخالد فكرى ممثلا لهيئة الأمن القومى، ووليد جاسر فهمى ممثلا لهيئة الرقابة المالية، وأحمد مجدى ناجى مدير عام الإدارة العامة للرقابة على التداول بقطاع الشركات ممثلا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.