• النواب يحذرون من «كوارث».. و«عبدالعال»: قانون الإدارة المحلية الجديد سيفض الاشتباك بين الوزارات في ملف القمامة

• رئيس المجلس يضرب مثلا بمصطفى أمين في «اختصار مساحة النشر»

ناقش البرلمان، في جلسته العامة اليوم، عددا من طلبات الإحاطة للنواب، عن ظاهرة القمامة وتأثيرها البيئي، فضلا عن استخدامها كوقود ببعض المصانع.

كما شملت طلبات الإحاطة: تعدد مظاهر التلوث البيئي من سحابة سوداء وأدخنة ومخلفات المصانع ومكامر الفحم وعوادم السيارات وعدم توفيق الأوضاع البيئية للمصانع الموجودة على ضفاف نهر النيل؛ ما أدى إلى تلويث مياهه.

جاء ذلك بحضور وزير البيئة خالد فهمي، الذي بشر بمنظومة جديدة لإدارة المخلفات، في حين شدد النواب على ضرورة تحمل مختلف الوزارات وليس البيئة فقط مسؤلية التصدي للتلوث البيئي.

وأكد رئيس مجلس النواب علي عبدالعال وجود تشابك مسئوليات بالنسبة لتعامل الحكومة مع القمامة وذلك بين وزارتي البيئة والإدارة المحلية باعتبارهما الوزيرتين الأساسيتين المعنيتين بجمع وتدوير القمامة.

وأضاف «عبدالعال»: «وزارة البيئة وفقا لقرار إنشاءها تشرف على تطبيق السياسة البيئية التي تقوم بتنفيذها المحافظات، وأنا أرى تداخلا بينهما، وفض الاشتباك سيحل بمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد».

ومن جانبه، طالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني، بسرعة إصدار الحكومة مشروع قانون الشامل لإعادة تطوير المخلفات الصلبة بأنواعها حتى تتمكن الدولة من إعادة النسق الحضاري للملف.

وتابع «السجيني»: «انتهينا في اجتماعاتنا في اللجنة مع وزير البيئة من رؤية بشأن مشروع القانون لكنها تسير ببطء جدا بالنسبة لقرار إحالته إلى البرلمان، لماذا تستغرق الحكومة 6 أشهر لإعادة صياغة مادة منه بالرغم من أنه سيناقش مرة أخرى في المجلس؟».

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إنه «يأسف للآثار السلبية الخاصة بالتلوث»، محذرا من مشكلات كبرى يعاني منها المصريين بسبب ملوثات الفحم والقمامة وقش الأرز.

وتابع «عابد»: «نحن أمام كارثة حقيقية.. السحابة السوداء مشكلة كبيرة فلم تعد مثل الأعوام الماضية وإنما تفاقمت بشدة، وسبق وتحدثنا مع وزير البيئة خالد فهمي حول تلك المشكلات، ورصدنا حجم الجهد الذي بذله، ولكن الحلول ستأتي من تعاون وتضافر كافة الجهات والوزارات المنوط بها حل المشكلة».

واشتكى النائب محمود عزوز من الصرف الصناعي في محافظات الصعيد وتحديدا بني سويف، ولجوء الحكومة للحلول المسكنة وعدم الحل الجذري، موضحا أنه قدم طلبات إحاطه ضد وزراء الإسكان والمحليات بسبب الملوثات، وأنه تلقى رد تعترف فيه الوزارة بأن الملوثات التي رصدها النائب تسبب السرطان بالفعل، ليطالب «عزوز» بالتحرك العاجل لوقف تلك الممارسات.

ومن جانبه، قال النائب محمد عبدالله زين الدين، إن شركة رشيد للبترول بالبحيرة تنتج مياها ثقيلة كانت تلقي في مياه البحر مما تسبب في موت الأسماك، مشيرا إلى أنها تعاقدت مع شركة لها مدفن صحي تقوم بمعالجة المياه الثقيلة في برج العرب، ولكنها كانت تلقي المواد الخطرة في مجاري الأراضي الزراعية، والتخلص من المخلفات بهذه الطريقة تسبب في إهدار 12 ألف فدان زراعة بساتين، فضلا عن ضياع الثروة السمكية.

بدوره، قال وزير البيئة خالد فهمي إن الوحدات المحلية غير مؤهلة لإدارة مصانع تدوير القمامة التي تعمل بقدرة لا تتجاوز 30% من طاقتها حاليا.

وأضاف الوزير، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم التي ناقشت عددا من طلبات الإحاطة المرتبطة بأزمة القمامة وتدوير المخلفات: «نحتاج إلى 20 مليار جنيه إذا اعتمدنا على الاستثمارات والإدارة بواسطة الحكومة، وسنحتاج 7 مليارات جنيه في حالة الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المنظومة».

وبشأن وسائل تمويل المنظومة الجديدة، قال «فهمي»: «سنعتمد في جزء من التمويل على الرسوم، وسنراعي فيها الحماية الاجتماعية ووضع محدودي الدخل». وأوضح: «لن ترتبط رسوم القمامة بفواتير الغاز أو المياه أو الكهرباء، وسيكون التحصيل عبر شركات، إلكترونيا وبشكل مباشر، مع تغريم من يمتنع عن السداد، والبرلمان هو الذي سيحدد قيمة الرسوم وليس الحكومة، ولن يتم استثناء المنشآت الحكومية من سداد الرسوم أيضا».

كما سيعتمد تمويل المنظومة، والكلام للوزير، على 15% من أرصدة صناديق الإسكان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، ونسبة من الضريبة العقارية، وستؤول مصادر التمويل الأخرى إلى حساب بالبنك المركزي لا تصرف منه إلا وزارة البيئة التي ستتولى مسؤولية توزيع الأموال في إطار إحكام السيطرة على الأموال وتحديد أولويات العمل.

وأشار «فهمي» إلى أن الشركات الصغيرة لجامعي القمامة ستكون ممثل القطاع الخاص وليس الشركات الكبرى، مضيفا أن جامعي القمامة جزء أساسي من المنظومة، ولا يمكن أن تقوم بدونهم. وقال: «كل مواطن مصري ينتج طن مخلفات تقريبا سنويا»، مؤكدا أن «الزبالة كنز».

وأضاف: «منظومة القمامة في مصر مهترئة، وما نقوم به الآن هو محاولة حل المشكلات المتراكمة في هذا القطاع منذ 50 عاما». وأوضح أن التخلص الآمن من القمامة يمثل 20% فقط من حجمها، والتدوير لا يشمل أكثر من 15%، أما النسبة الباقية فيتم التخلص منها بشكل سيء مثل الحرق والإلقاء في الترع والمصارف.

وأشار وزير البيئة إلى أن المعدات لا تلبي سوى 40% من الاحتياجات، ومعظم العمالة غير متخصصين، والموارد المالية غير كافية. وقال: «مخلفات مصر تبلغ 90 مليون طن، أي حوالي طن لكل مواطن، القمامة منها 23 مليون طن».

وتابع وزير البيئة: «لدينا 30% من الإمكانيات المطلوبة، والقطاع الخاص غير الرسمي يحتاج للدعم، ونمتلك فرصا للتصنيع من خلال مصانع الإنتاج الحربي التي تستطيع صنع المعدات».

وفيما يخص الاستثمار في المنظومة، قال الوزير: «ستكون هناك حوافز لتشجيع الاستثمار في القمامة، منها منح أراضي البنية التحتية للمنظومة بشروط انتفاع جاذبة، ومنح حوافز لإنتاج الوقود من المخلفات، والسماد العضوي، مع تحديد تعريفة للطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات بواقع 103 قروش للكيلو وات تدفعها وزارة الكهرباء، مع تمويل فارق السعر من خلال صندوق يخصص لذلك الغرض».

كما أشار وزير البيئة إلى أن إحدى الشركات الحديثة بمحافظة السويس بدأت استخدام تكنولوجيا لمعالجة الوقود البديل، ضمن 8 مناطق بالعالم فقط تستخدمها، وهو ما حقق ربحا جيدا للشركة.

وشهدت الجلسة مداعبة «عبدالعال» للنواب، وهو يدعوهم لاختصار كلماتهم، ضاربا المثل بالكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين، الذي كان يدعو الصحفيين لاختصار موضوعاتهم بالتدريج، حتى يصل بها إلى أصغر مساحة ممكنة.