أعلنت وزارة البيئة عن مشروع التخلص من الملوثات العضوية الذي أعدته الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، وهو المشروع الذي يهدف للإدارة الآمنة والتخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة.
وهو ما اعتبره وزير البيئة، خالد فهمي،«خطوة أولى في غاية الأهمية نحو التخلص من الملوثات العضوية الثابتة في مصر وبناء القدرات التي ستسمح لها بالاستمرار في هذا البرنامج بعد إنجازه»، بحسب تقرير صادر عن الوزارة.
تصميم المشروع يعتمد على بناء القدرات من أجل الإدارة طويلة الأجل للملوثات العضوية الثابتة مع وجود نهج «التعلم بالممارسة» من خلال عدد من الأنشطة الاستثمارية للتخلص من هذه الملوثات. وسيتم التركيز على تطوير القدرات لإدارة المخزون القديم على نحو عاجل وتطبيق عملية منهجية للإدارة المستدامة.
خطة وزارة البيئة للتخلص من هذه الملوثات بدأت منذ توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية استكهولوم عام 2004 والتصديق عليها، ووضع الخطة الوطنية للتخلص من هذه الملوثات من خلال مشروع الإدارة المتكاملة للملوثات العضوية الثابتة والممول من مرفق البيئة "الجيف" ويقوم بتنفيذه البنك الدولي، لتحسين القدرات المؤسسية والفنية للإدارة البيئية وإنشاء نظام متكامل لإدارة الملوثات العضوية الثابتة من أجل الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة.
وشملت الخطة تحديد 9 أماكن بها هذه الملوثات، بالسويس والقاهرة والجيزة، ودمياط وسيناء والاسكندرية، والبحيرة وجنوب الصعيد، وبعض محولات الكهرباء بالمحافظات.
وتتعاون وزارة البيئة مع كلية العلوم جامعة الإسكندرية في إعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية(ESIA) لعملية إعادة تعبئة ونقل اللندين "المبيدات المسرطنة" إلى الخارج.
وأوضح وزير البيئة أن المشروع يهدف إلى مساعدة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وذلك من خلال التخزين والتخلص الآمن لكل من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية وثنائى الفينيل متعدد الكلور "PCBs" علاوة على الإدارة المستدامة للديوكسين والفيوران فى القطاع الصناعي.