"الحكومات تخشى من ردود الأفعال وتستجيب لما يمكن أن يرتقي لدرجة الإبتزاز" قالها سمير رضوان وزير المالية الأسبق في إشارة لعجز الحكومات المتتالية عن إنفاذ ضرائب على أرباح البورصة، وفي ظل قرار الحكومة قبل أيام بتأجيل العمل بقانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة سنتين.

وفي اتصال هاتفي مع «الشروق»، اتهم رضوان الذي أخفق في تمرير ضريبة كان قد سعى لفرضها في العام 2011 على أرباح البورصة، مستثمرين ومضاربين لم يسمهم باصطناع انهيار في مؤشرات البورصة وربطه بإقرار الضريبة لإجبار الحكومة على التراجع عن الضريبة.

"فلتخسر البورصة ما تخسره إذن.. الكل يعلم أن هذا اقتصاد غير حقيقي"، تبعا لرضوان، الذي قال إن "الضريبة لا تؤثر إلا بنسبة بسيطة في أداء البورصة.. فأصل الداء هو هشاشة البورصة المصرية نتيجة خروج الكثر من الأسهم الكبيرة بعد عمليات الاستحواذ والاندماج".

وأضاف رضوان، "تجربتي مع محاولة تمرير، ضريبة البورصة كانت تستند في الأساس إلى ضرورة تمويل الكثير من المطالب الفئوية الإجتماعية، التي كان الكثير منها مشروع جدا لارتباطه بالفقر المدقع، وكان من الضروري مثلا تمويل رفع الحد الأدنى للأجور، وكانت ضريبة البورصة هي أحد آليات هذا التمويل الضروري، وسلمت المجلس العسكري الحاكم وقتها،

قائمة بنسبة الضريبة على أرباح البورصة في العالم كله، لكن قمت بالإتصل بالمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس، وحذرته من ردود الفعل المتوقعة وبالفعل تراجع عن تنفيذها".

وجاء قرار مجلس الوزراء، بتأجيل العمل بقانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية قبل أيام، ليكلل مسار من التراجع عن عدد من الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة في بداية نفس العام المالي الحالي في سياق ما قالت وقتها أنها إصلاحات ضرورية على صعيد دعم الإيرادات في مواجهة عجز الموازنة المتفاقم.

ونص البيان المالي، على مواجهة هذا العجز "عبر إجراءات هيكلية، من أهمها إجراءات ضريبية تشمل تعديلات قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، وقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 44 لسنة 2014 لإقرار ضريبة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات بنسبة 5%على الدخول والأرباح الأكثر من 1مليون جنيه، وزيادة موارد الدولة من خلال إخضاع صافي الأرباح

السنوية المحققة عن ناتج التعامل على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك توزيعات الأرباح".

وخلال العام نفسه، قررت المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء التراجع عن الضريبة المؤقتة، بل وتخفيض الحد الأقصى للضريبة على الدخل والشركات من 25% إلى 22.5%.

وهو ما وصفه رضوان الذي كان قد مرر رفع الحد الأقصى للضريبة على الدخل من 20% إلى 22%، بأنه "تردد حكومي غير صحي خاصة حين تكون الضريبة قد مررت عبر قرار تم دراسته جيدا بالتشاور مع المؤسسات المالية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

وقال رضوان، إن "الوضع الحالي يعني ببساطة استمرار تحمل الموظفين في المقام الأول مسئولية سداد الحصيلة الضريبية لكون الضرائب عليهم تخصم من المنبع قبل صرف مرتباتهم".

كما شهد العمل على تحصيل الضريبة العقارية إخفاقا واضحا حسبما تشير بيانات التقرير المالي لشهر إبريل.

وتفترض الموازنة العامة للعام المالية الحالي 2014/2015 حصيلة ضريبية تقديرية من الضريبة العقارية تزيد عن 3.6 مليار جنيه، إلا أن الفترة بين يوليو إلى مارس الماضي شهدت تحصيل 300 مليون جنيه فقط.

يذكر، أن قانون الضريبة العقارية ينص على عقد اتفاقات ثنائية بين وزير المالية من ناحية، وعدد من الوزراء بشأن معايير تقييم المنشآت الصناعية والبترولية والسياحية والمطارات، لكن وزير المالية لم يعقد إلا اتفاقا واحد بالرغم من انقضاء 9 أشهر من العام المالي، هو الاتفاق مع وزير الصناعة بشأن تقييم المنشآت الصناعية.

وتسعى الحكومة لفرض ضريبة القيمة المضافة، بديلا عن قانون ضريبة المبيعات الحالية، وتقول إنه سيرفع من الحصيلة الضريبية، إلا أن فرض الضريبة الجديدة في الوقت الذي جرى تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية وتخفيض الحد الأقصى للضريبة على الدخول والإخفاق في تحصيل الضريبة العقارية، يعني المزيد من الاعتماد على الضرائب غير المباشرة على حساب

الضرائب المباشرة.

وترتبط الضرائب المباشرة بالدخل، وبالتالي القدرة على السداد، في حين ترتبط الضرائب غير المباشرة بالاستهلاك، مما يجعل النوع الأول مرتبطا بالعدالة الضريبية والثاني مرتبطا برفع الحصيلة الضريبية.