قال أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري والتدريب، إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ستصدر قبل شهر يونيو.
وأوضح «العربي»، خلال مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات وخلق قيم مشتركة من خلال ربط النمو الاقتصادي بالرفاهية الاجتماعية، الذي عقد بالإسكندرية الأحد: "ستحدث مناقشة مجتمعية واسعة حول القانون"، واصفا إياه بـ"المرن والمبسط، حيث يتكون من 72 مادة فقط مقارنة بالقانون السابق الذي كان قوامه 124 مادة، وهذا ما سيسهل تطوير أو تعديل بعض مواده".
وأضاف: "كل التجارب الدولية تؤكد أن العدالة الاجتماعية هي المحور الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام".
وواصل: "نعد الآن لرؤيا لمصر 2030 لوضع استراتيجية تنمية مستدامة، والرئيس قد أشار إليها في عمان وقبلها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، والحكومة كلها تعمل في 12 محور لوضع رؤية لهذا المشروع".
وتحدث عن قضية البطالة قائلا إنها "تمثل تحديا رهيبا، ووفقا ﻵخر إحصاءات وصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 3.7 مليون عاطل"، مشيرا إلى أن "أزمتهم لن تحل إلا باستثمارات كبيرة جدا ستدشن خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن الحكومة تحفز القطاع الخاص لدعم ملف التنمية.
من جانبها قالت ليلى إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات إن 30 جمعية أهلية بالإسكندرية ستعمل الفترة المقبلة في التعاقد مع شركات شبابية للعمل بمنظومة جمع المخلفات الصلبة، لافتة إلى أن 580 شابا بدأوا بالعمل في بورسعيد لتنفيذ المنظومة.
وأشارت الوزيرة إلى أن تأسيس شركات الجمع السكني سيوفر مئات الوظائف للشباب كالجمع والفرز والتكسير والنقل وغيرها، ﻻفتة إلى أن اتحاد الصناعات هو شريك الوزارة الأساسي في هذا الملف.
وفيما يخص ملف العشوائيات، فقالت: "نسعى لتيسير حصول سكان العشوائيات على الأراضي، ودورنا هو التواصل مع المحافظين لتوفير ذلك".
وقالت «إسكندر»: "الحكومة وافقت على تخصيص جزء من ميزانية الإسكان الاجتماعي لسكان العشوائيات، وسنبدأ في تنفيذ هذه السياسة في السيدة زينب من خلال توفير ألف وحدة سكنية".
وتابعت: "المسثمرون في منطقة مثلث ماسبيرو مستعدين لأن يتقاسموا الأرض بشكل عادل والأهالي بعضهم يريد أن يخرج من المنطقة، والبعض الآخر يريد تعويضا ماديا ولذلك قررنا إنشاء صندوق تعويضات".