اتفق خبراء عسكريون على أن الركيزة الأساسية لتكوين قوة عربية عسكرية مشتركة يعتمد بالأساس على خبرة الجيش المصري والتمويل الخليجي كشرطين ضروريين، مؤكدين أن «القوة العربية» المزمع إنشاءها ليست جيشا ولكنها بمثابة قوى نوعية معينة لمقاومة الإرهاب وبمثابة حائط صد أمام قوى اقليمية بارزة على مسرح الشرق الأوسط على غرار تركيا وايران واسرائيل، فضلا عن عدم وجود مكون محدد لتلك القوى و لا يوجد مقر محدد لها وأيضا توجد هذه القوى داخل اقطارها وحدودها الجغرافية.

وتوقع الخبراء لـ«الشروق» أن يكون تطبيق القوى العربية المشتركة مماثلا للتكتيك العسكري لحلف «الناتو» من حيث اختيار الدولة الأقرب والتي ستتولى الدفاع عن البلد التي تطلب حكومتها التدخل الفوري لإنقاذ أمنها القومي ويكون هذا الأمر تحت مظلة التحالف العربي، مؤكدين أن التصور المبدئي لتلك القوى متروك على طاولة القيادات السياسية للدول العربية.

الخبرات العسكرية للجيش المصري والتمويل الخليجي شرطيم لـ«تشكيل القوى»

قال اللواء محمود زاهر الخبير العسكري والاستراتيجي «هناك سوء فهم لدى الراى العام حول مفهوم القوى العربية المشتركة من حيث تكوينها ، مؤضحا «انها ليست بصدد جيش ولكنها قوى نوعية معينة لمقاومة الارهاب فضلا عن عدم وجود مكون محدد لتلك القوى و لا يوجد مكان أو مقر محدد لها وأيضا توجد هذه القوى داخل اقطارها وحدودها الجغرافية حسب جدول عسكري ومن خلال قرار سياسي في المقام الأول بناء عليه يتم تفعيلها على الأرض.

وأشار «زاهر» إلى ضرورة توصيف كلمة «الارهاب» حتى لا تتحرك تلك القوى في اتجاهات سلبية وفقا للأهواء السياسية لكل دولة عربية وبالتالي تتعرض للإنهاك وتفقد قيمتها في تحقيق الأمن القومي العربي ولابد أن تلتزم القوى العربية المشتركة بقرار سياسي من الدول الموقعة على اتفاقية الدفاع يسبق أي تحرك عسكري على مستوى الاقليم أو داخل الدولة محل النزاع.

وأوضح «زاهر» أن اقتراح القوى العربية المشتركة هو اختياري وليس اجباري على جميع الدول العربية فيما يتعلق بالانضمام لتلك القوى وكذلك نوع الأسلحة التي يشارك بها كل قطر عربي، متوقعا «أن أربعة دول على الأكثر سوف تشكل النواة الحقيقية لتلك القوى مشيرا الى أن الأمر يعتمد على شقين الأول وهو الخبرات العسكرية المتمثل في دولة مثل مصر ومن المتوقع أن تكون محور الدفاع المشترك والشق الثاني يتمثل في التمويل وهو الأمر الذي يتمتع به السعودية والامارات.

واعتبر الخبير العسكرى القوة المزمع تشكيلها بمثابة حائط صد أمام قوى اقليمية بارزة على مسرح الشرق الأوسط على غرار تركيا وايران واسرائيل، مشددا على ضرورة التزام تلك القوى بالغطاء السياسي مثل جامعة الدول العربية و الأمم المتحدة وفي حالة عدم انصياع الدول العربية الموقعة على الاتفاقية للقرارات الصادرة عن تلك المؤسسات يدخل القوى المشتركة في ورطة كبرى.

«التكتيك العسكري» يماثل «النانو» والتدخل يتطلب مباركة القوى الكبرى

من جهته أوضح اللواء محمد علي بلال، قائد القوات الجوية في حرب الخليج، أن اتفاقية الدفاع العربي المشترك قد تم تفعيلها قبل اجتماع القمة العربية من خلال الضربة العسكرية لليمن «عاصفة الحزم»، التي وجهتها السعودية إلى أماكن تمركز الحوثيين وكانت بمثابة النواة الأولى لاتفاقية الدفاع العربي المشترك.

وألمح قائد القوات المصرية في حرب الخليج إلى أن تدخل القوة العسكرية المشتركة في أي دولة عربية يتطلب شرطين، الأول هو أن تطلب الحكومة الشرعية التدخل العربي بها لإنقاذ أمنها القومي من أي محاولة لتفتيتها أو الانقلاب على شرعية الحكم بها، وثانيا: يتطلب الأمر موافقة ومباركة من القوة الدولية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب لتوجيه عملية عسكرية تجاه أي دولة عربية .

وأشار قائد القوات المصرية في حرب الخليج إلى أن تطبيق اتفاقية الدفاع العربي المشترك سوف يكون مشابها للتكتيك العسكري لحلف الناتو من حيث اختيار الدولة الأقرب التي سوف تتولى الدفاع عن البلد التي تطلب حكومتها التدخل الفوري لإنقاذ أمنها القومي ويكون هذا الأمر تحت مظلة التحالف العربي أو اتفاقية الدفاع العربي المشترك.

من ناحيته قال السفير أحمد ابو الغيط وزير خارجية مصر الأسبق أن الدول العربية التي يجمعها قراءة موحدة للوضع الاقليمي وكذلك نظرة متشككة في تأثير القوى الاقليمية المجاورة وأهدافها العدائية تجاه الأمن القومي العربي قادرة وحدها على الاستمرار فى تشكيل القوة العربية ولا سيما السعودية والامارات ومصر.

فيما اعتبر العميد خالد عكاشة الخبير العسكرى أن الجماعات الارهابية المسلحة التى تضرب الدول العربية هى الخطر الأكبر على الوطن العربي، مضيفا أن التصور المبدئي لتلك القوى متروك على طاولة القيادات السياسية للدول العربية.

وكان الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية ترأس الاجتماع الثانى لرؤساء الأركان بالدولة العربية لتنفيذ قرار قمة شرم الشيخ الخاص بإنشاء قوة عسكرية مشتركة قبل يوم 29 يونيو المقبل.