طالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد وهب الله، الحكومة المصرية بسرعة إصدار قانون التنظيمات النقابية والعمالية، لحماية العمال وتنظيماتهم وضمان حقوقها التى نصت عليها الاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن الاتحاد لديه إستراتيجية واضحة سيتبناها خلال الفترة المقبلة، لتشهد الساحة العمالية مزيدا من الاستقرار.
وأضاف وهب الله، خلال كلمته بالجمعية العمومية المنعقدة ظهر أمس، بمقر الاتحاد، أن الاتحاد لا يعارض نهائيا فكرة الحريات النقابية شريطة أن يتم تطبيقها وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وألا تتسبب فى التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة حفاظا على استقرار الأوضاع فى المنشآت والمؤسسات، وكذلك ضمانا لوحدة الصف النقابى وعدم ضياع حقوق العمال.
وتطرق الأمين العام للاتحاد بالحديث إلى أن الاتحاد متمسك بإزالة عوار قانون العمل الحالى، خصوصا الفصل التعسفى الذى يلجأ إليه أصحاب العمل من خلال «استمارة 6»، مشددا على أهمية الإسراع فى إصدار قانون التأمينات الاجتماعية، ليكون هناك حد أدنى لمعاش يضمن كرامة العامل، فضلا عن قانون التأمين الصحى الجديد كفرصة لتوفير الرعاية الصحية للعامل.
من جانبه، لفت رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك، جمال عقبى، إلى أن انعقاد أعمال الجمعية العمومية، يأتى من أجل استكمال خطوات بناء المستقبل، فى الوقت الذى لم يتبق من خارطة الطريق غير الاستحقاق الثالث وهو الانتخابات البرلمانية، لننطلق إلى النهوض بمستقبل وعمال مصر.
وأكد عقبى، أن النقابة العامة تولى اهتماما كبيرا بالحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى لإتاحة مزيد من فرص العمل، لافتا إلى أن نقابة البنوك تنتهج سياسة التعاون والتفاهم والمناقشة مع اللجان النقابية لحل أى مشكلات وخلق مناخ من الاستقرار داخل المنشآت لتمكين العامل من الإنتاج.