أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، بإجراء تغييرات على رأس بعض البنوك والشركات الحكومية، في وقت تتهدد البلد أزمة مالية بسبب تراجع مداخيل النفط، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في بيان الرئاسة الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن "رئيس الدولة أمر بتنفيذ هذه التغييرات "على الفور".
وجاء الأمر بالتغييرات بعد أيام على إجراء تعديل هام على حكومة عبد المالك سلال مست قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والمالية.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن التغيير سيمس شركة سوناطراك أكبر شركة نفطية في إفريقيا من حيث رقم الأعمال.
وتوجد الشركة في قلب قضيتي فساد تجري التحقيقات حولها، وتم تغيير مديرها أربع مرات خلال الخمس سنوات الماضية. ويسيرها حاليا سعيد سحنون بالوكالة.
كما يمس التغيير الجمارك الجزائرية، في وقت يسعى البلد إلى تشديد الرقابة على التجارة الخارجية المصدر الرئيسي لتهريب العملة الصعبة. وبحسب ميزانية الجزائر لسنة 2015 فإن قيمة الواردات تصل إلى 65 مليار دولار.
ومن جهة اخرى فان القطاع المصرفي الجزائري يعاني ضعفا بسبب تأخر الإصلاحات التي من شأنها عصرنة التعاملات البنكية.
وتراجعت عائدات الصادرات الجزائرية من المحروقات بنسبة 42,8 بالمئة في الاشهر الاربعة الاولى من 2015 بسبب تراجع اسعار النفط، ما ادى الى تفاقم العجز التجاري للبلد، بحسب ارقام رسمية نشرت السبت.