واصلت أسعار الدولار ارتفاعها بالسوق السوداء لتصل، أمس الاثنين، إلى 10.95 جنيه للبيع، و10.85 جنيه للشراء، وسط تراجع كبير فى عمليات البيع والشراء.
«عمليات التداول سواء فى البيع أو الشراء قليلة جدا، وتكاد تكون منعدمة.. شركتى لم تشتر أمس الأول سوى 3 آلاف دولار فقط، رغم أن المعدل الطبيعى فى الأيام العادية، لا يقل عن 75 ألف دولار»، قال ناصر حماد مدير إحدى شركات الصرافة بوسط البلد، فى تصريحات خاصة.
حماد أشار إلى أن أسعار الدولار بالسوق السوداء شهدت تراجعا كبيرا بعد غلق شركات الصرفة المخالفة، وإعلان الإمارات عن ضخ 4 مليارات دولار، إذ تراجع سعر الدولار حينذاك إلى 10.50 جنيه مقارنة بأكثر من 11 جنيها قبلها، لكنه عاد للارتفاع مرة أخرى نتيجة لزيادة الطلب وعدم توافر الدولار.
محمد رضوان عضو شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن السبب فى ارتفاع الدولار يرجع إلى المضاربات الكبيرة، وانتشار الشائعات بانخفاض الجنيه رسميا، وتراجع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، وتصريحات بعض الشخصيات السياسية حول الوضع الأمنى والحقوقى فى مصر.
ويسمح البنك رسميا لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمى. لكن غالبا ما تطلب شركات الصرافة سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.
ويبلغ السعر الرسمى الجديد للجنيه فى تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يشترى الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه.
وتعمل فى مصر 111 شركة صرافة، وفقا لبيانات البنك المركزى.
وكان البنك المركزى قد خفض قيمة الجنيه المصرى إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه فى 14 مارس الماضى، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة، ورفع المركزى لاحقا سعر الجنيه إلى 8.78 جنيه.