قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري، إحالة 12 دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، التي ستتنازل بموجبها مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير، وإلزام الحكومة بعرضها على الاستفتاء الشعبي، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، ونظرها بجلسة 7 يونيو المقبل.
من جانبها، حددت هيئة مفوضي الدولة جلسة خاصة بعد غد الخميس، للبدء في نظر الدعاوى.
وكررت المحكمة قرارها الصادر أثناء نظرها لدعويين في ذات الموضوع في جلسة الثلاثاء الماضي، بإلزام محامي الدولة بضم صورة رسمية من اتفاقية ترسيم الحدود محل النزاع، ومحاضر اللجنة القومية التي شكلت لدراستها وكافة المكاتبات والخطابات المتعلقة بها.