- 200 صياد ينظمون وقفة احتجاجية فى نيل دمياط

- السعيد: 85% من طرق مصر تعمل بحارتين مثل كل دول العالم

قرر النائب سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، أمس، تشكيل لجنة خاصة لبحث أزمة أسطول المراكب المصرية الصغيرة لصيادى عزبة البرج بدمياط، والذين يبلغ عددهم ٢٣٥٠ مركبا.

وكان وزير النقل جلال السعيد، شارك فى الاجتماع الذى عقدته اللجنة، وشهد جدلا كبيرا بين رئيس هيئة السلامة البحرية، اللواء طارق غانم، والنائب ضياء داوود الذى طرح الأزمة للنقاش.

وحذر داوود، فى كلمته من فرض شروط سلامة على المراكب الصغيرة بسبب حجمها مما تسبب فى أزمة توقف تلك المراكب بدمياط، وقال إن العاملين على المراكب باليومية، وهم قرابة الـ٢٣٥٠ مركبا متوقفين تماما لعدم قدرتهم على تنفيذ تلك الشروط.

من جهته، قال رئيس هيئة السلامة البحرية اللواء طارق غانم، إن الهيئة شددت على ضرورة حيازة تلك المراكب أو البلانصات على «جهاز لاسلكى» على الأقل لتأمينها، خاصة بعد تعرض بلانص «فجر الإسلام» لحادث اصطدام بمركب كويتى كبير وانقسم المركب الصغير لنصفين، وتبين أن الصيادين ابلغوا استغاثتهم بالموبايل لزملائهم، واتهموا الدولة بالتقصير.

وأضاف غانم، «بعد لقاء الهيئة مع صيادى عزبة البرج اقتنعوا بشراء ذلك الجهاز لارتباطه بأمنهم»، وتدخل النائب ضياء داوود موجها السؤال لرئيس هيئة السلامة البحرية، كم تساوى تكلفة اللاسلكى؟، فرد غانم: «الصيادون دخلوا علينا ومعهم «موبايلات» بـ ٧ آلاف جنيه، والجهاز بتكلف ٥ آلاف جنيه على أقصى تقدير، وفور انتهاء اللقاء، ذهب الصيادون لتسجيل شكوى ضد الهيئة فى مؤسسة الرئاسة، لكننا شرحنا للمؤسسة الموقف إبلاغنا بالشكوى، والدولة صرفت مليارات فى أجهزة الاستغاثة من أجل حماية أرواح المواطنين».

وتدخل النائب ضياء الدين داوود، للسؤال مرة أخرى عن سبب عدم الترخيص للصيادين الذين اشتروا بالفعل اجهزة اللاسلكى، فردرئيس السلامة البحرية: «نحن نرخص لهم»، ومع اشتداد الجدال بين الطرفين قرر رئيس اللجنة إحالة القضية للجنة خاصة.

وفى السياق نظم نحو 200 صياد في مدينة عزبة البرج، أمس، وقفة احتجاجية بمراكب الصيد أمام فرع هيئة السلامة البحرية «التفتيش البحرى» الواقعة على نيل دمياط فى منطقة الأعصر، وأطلقوا صفارات الانذار من مراكبهم، اعتراضا على إجبارهم على شراء أجهزة لاستخدامها فى مراكبهم، والتى تتمثل فى «الرماث، والرادار، واللاسلكى» قبل ترخيص المراكب.

وصرح الريس محمد عضمة، شيخ الصيادين فى عزبة البرج، بأن هيئة السلامة البحرية أجبرت الصيادين، على شراء أجهزة «رماث ــ رادر – لاسلكى»، وهو ما يعجز الصيادون عن الالتزام به، لارتفاع تكلفة هذه الأجهزة، وناشد «عضمة» الرئيس عبدالفتاح السيسى التدخل لحل أزمتهم، خاصة بعدما باتت مراكب الصيد فى دمياط مهددة بالتوقف، مؤكدا أن كل ما يطلبه الصيادون هو العمل لكسب قوت يومهم.

وفى رده على أن هذه الأجهزة غالية الثمن بالنسبة للصيادين، قال المهندس عوض محمد الشربينى مدير عام هيئة السلامة البحرية فرع دمياط ، إن الأجهزة غالية الثمن، فالرماث سعره يبدأ من 15 إلى 20 ألف جنيه، والرادار ليس أقل من 30 إلى 35 ألف جنيه.

وفى سياق آخر، قال جلال السعيد، وزير النقل والمواصلات، خلال اجتماع لجنة النقل فى مجلس النواب، إن «85% من الطرق فى مصر تعمل بحارتين مثل باقى دول العالم، أما الطرق التى لا يوجد عليها ضغط كبير فتعمل بحارة واحدة».

وأضاف السعيد، «الوزارة فى طريقها لتنفيذ طرق وإزدواج طرق أخرى بطول 300 كم بتكلفة 2 مليار جنيه، وهناك خطة لتنفيذ 6 كبارى أعلى النيل بتكلفة 3 مليارات جنيه فى محافظات القليوبية والمنوفية، والدقهلية، وسوهاج، وأسوان».