- شكر: لم أرَ ذلك فى النظم الديكتاتورية.. فهمى: ماذا يفعل المواطن العادى إذا حرم نائبه من التعبير عن رأيه.. إسحاق: نحن فى أزمة اقتصادية ومن حق الناس أن تنتقد
أعرب نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر، عن اندهاشه من تصريحات رئيس مجلس النواب على عبدالعال، فى جلسة البرلمان، أمس الأول، حول عدم السماح بانتقاد النواب للسياسات المالية للحكومة، والظهور فى البرامج التلفزيونية، مضيفا: «على كثرة ما قرأت فى التاريخ لم أرَ ما يشبه ما قاله رئيس البرلمان فى أى مجلس نيابى، حتى فى ظل النظم الديكتاتورية التى يكون فيها البرلمان تحت سيطرة الحكومة».
وعلق شكر قائلا لـ«الشروق»: «تصريحات عبدالعال لا تليق بأستاذ فى القانون الدستورى، وبرئيس للبرلمان فيهدد النواب ويعاقبهم على آرائهم، ويشوه مواقف النواب ويزعم أنهم يتدربون فى مراكز مشبوهة تريد أن تخرب البلاد، فى سابقة أولى من نوعها».
وتابع شكر: «أعتقد أنه ليس لديه القدرة على تنفيذ تهديداته، ومهما كثر مؤيدو للسلطة داخل البرلمان، فطبيعى من وجود معارضين، ولا توجد آلية فى المجلس لتكميم أفواه النواب، أو منعهم من التعبير عن آرائهم فى البرامج التليفزيونية، أو التدريب فى المراكز».
من جهته، قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس القومى لحقوق الإنسان جمال فهمى، إن مهمة البرلمانات فى جميع دول العالم ليست الدفاع عن سياسات الحكومة ولكن الرقابة عليها، مضيفا فى تصريحات لـ«الشروق»: إنه مذهول ومندهش من تصريحات عبدالعال بصفته رئيسا لمجلس الشعب المنوط بتطبيق الدستور الذى كفل حرية الرأى والتعبير، قائلاً إن «هذا التصريح الأغرب فى تاريخ برلمانات العالم، أن يحجر رئيس البرلمان على آراء نواب الشعب».
وتابع فهمى: «حتى إذا كانت هناك آراء خاطئة من وجهة نظره لبعض النواب فلا يجوز كبتها، وأخشى أن يكون ذلك مقدمة لمهرجان قطع ألسنة الشعب»، داعيا النواب الدفاع عن حقهم الشرعى فى التعبير عن آرائهم، متسائلا: «ماذا يفعل المواطن العادى إذن إذا حرم نائبه الذى يتمتع بحصانة وهدد من التعبير عن رأيه».
فى السياق ذاته، قال رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس جورج إسحاق: «وفقا للدستور لا أحد يستطيع فرض قيود على حرية الرأى والتعبير ونحن فى أزمة اقتصادية ومن حق الناس أن تنتقد»، مطالبا رئيس مجلس النواب توضيح نوعية القيود التى يقصدها فى تصريحاته.