أعلن بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن عدد سيدات الأعمال في مصر لا يتعدى نسبة 11%، وهي نسبة أقل من نصف النسبة العالمية والتي تتعدى الـ30%.
وأضاف "غوى"، خلال لقائه مع المشاركين بمؤتمر "المرأة والقطاع الخاص: تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي"، والذي يعقده مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، واتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة بدعم من وزارة خارجية فنلندا، أن مساهمة المرأة المحدودة تؤثر بشكل ملحوظ على اقتصاد الدول.
وتابع: أن من المتوقع أنه إذا ارتفعت مساهمة المرأة للتساوي بنسبة مساهمة الرجال في مصر سيزيد المعدل التراكمي للاقتصاد، و كلما تواجدت المرأة في ريادة الأعمال كلما شجّع النساء أكثر على العمل، الأمر الذي يجب أن تهتم به الدول لدعم تواجد المرأة في العمل بإجراءات مختلفة منها تسهيل أجازات الوضع وتحسين التأمين الصحي.
وأشار إلى أن الهدف من المؤتمر يكمن في إيجاد سبل تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل كوسيلة لتسريع وتيرة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، على أن يتحقق ذلك من خلال العمل على تحسين ظروف عمل المرأة في القطاع الخاص، وسد الفجوة بين الجنسين في مجال ريادة الأعمال.
وبين "غوي"، أن المؤتمر يجمع بين ما لا يقل عن 300 من صانعي السياسات، وكبار سيدات ورجال الأعمال على المستوى المحلي والدولي لمناقشة التحديات التي تواجه النساء، تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وسبل المضي قدماً.
وكانت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة قد أكدت فى افتتاح المؤتمر على أنه في إطار الدعوة إلى تمكين المرأة المصرية يسعى المجلس القومي للمرأة إلى تحقيق هذا التمكين في جميع المجالات وبصفة خاصة المجال الاقتصادي؛ حيث البدء من التعليم ومحو الأمية الكتابية والرقمية والمالية؛ مرورا بخلق فرص العمل الكريم لها مع تطوير وتنمية مهاراتها، وصولاً لتعزيز مشاركتها في كافة مستويات الإدارة العامة واتخاذ القرار.