قال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الصادرات المصرية بدأت تزيد حوالي 5% منذ يناير وهي زيادة طفيفة، بينما نتكلف 208 مليارات دولار واردات غير بترولية منذ يناير الماضي.

وقال وزير التجارة، خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، برئاسة محمد السويدي، اليوم الثلاثاء، إن صناعة السيارات من أكثرالصناعات التي تستوعب عمالة، وتم إعداد قانون للصناعات المغذية المتعلقة بهذه الصناعة بمجلس الوزراء.

وأضاف وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة تدرس التوسع في إقامة المعارض في المحافظات وتم تخصيص 600 مليون جنيه لإقامة معارض في العاصمة الإدارية الجديدة ويشارك في إقامتها القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن "هناك مفاوضات مع البنك الدولي بقرض 500 مليون دولار لتنمية الصعيد ومواجهة البطالة في هذه المناطق، وكذلك المناطق الصناعية.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تنمية المنتج المحلي بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والمنتج المحلي، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا العمل على تطوير منطقة الروبيكي على 3 مراحل بجانب العمل على تنمية صناعة الأثاث خاصة في دمياط، وسيتم طرح المرحلة الأولى منها الشهر القادم.

وتابع: "تم طرح 14 رخصة أسمنت وسيتم البت بها قريبا، اما عن المصانع المتعثرة فهي موجودة في العالم كله بسبب الأخطاء في حسابات دراسات الجدوى وعدد المتعثرين 135 يحتاجون تمويل من البنوك وشغلنا 33 مصنعًا، ويجرى تدبير موارد وإقامة صندوق لتمويل المصانع المتعثرة.

كما أكد الوزير أن "هناك أكثر من 19 جهة تتداخل في الإشراف على الغذاء ونسعى لعمل هيئة سلامة الغذاء لكي تكون تابعة لرئاسة الجمهورية ومشروع القانون جاهز، ويتم العمل في الجهات المختقة للانتهاء منه، كما أن تنمية منطقة المثلث الذهبي ستكون نقلة نوعية للصعيد".

ولفت إلى أن "صناعة السيارات يتم الاهتمام بها ويجرى العمل على إعداد قانون لتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية، وهناك مناقشات حوله في مجلس الوزراء".

من جانبه، طرح محمد السويدي رئيس لجنة الصناعة، عدة مشاكل تواجه الصناعة منها ارتفاع سعر الدولار ومحاسبة المصانع من خلال ربطه بسعر الدولار بما يؤثر على المصانع، لافتا إلى أن هناك قرارًا في مجلس الوزراء على محاسبة المصانع على الاستهلاك الفعلي وليس التعاقد، ولكن شركات الغاز تحاسب المصانع على التعاقد وسنرسل لك الشكوى الخاصة بهذه القضية.

كما أكد السويدي، أن أسعار الأراضي الصناعية لا تشجع على الاستثمار بسبب ارتفاع سعرها، ونطالب بمعاملة الصناعة مثل السياحة في التعامل مع الأراضي، مشيرًا إلى أن "الصناعة هي القطاع الوحيد الذي يدفع الثمن بعد الثورة، والقطاع غير الرسمي هو السبب في النزيف الاقتصادي بعد الثورة ونريد تشريعات لمواجهة التهريب".

وطلب السويدي معرفة تفاصيل إنشاء صندوق المصانع المتعثرة، وقانون حق الانتفاع، بالإضافة إلى أن هناك مصانع كثيرة تعاني من ارتفاع تكلفة الطريق، مشيرًا إلى أن دعم الصادرات في ظل وجود بنك تنمية الصادرات لا بد أن يساعد كثيرًا، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في وضع قوانين الإفلاس للمساعدة على تغيير النشاط.

وقال الوزير إن "هناك مجموعة قوانين لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونسعى لتقليل سعر الأراضي الصناعية في حدود المتاح"، مؤكدًا أن "القطاع غير الرسمي غير مسئول عن التهريب وحده، بل كذلك الوضع الحالي وما يتعلق بالدولار".