قضت دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، ببطلان التعديلات التي أدخلت على اللائحة الداخلية لنادي القضاة وما ترتب عليها من آثار، وذلك بعد حكمها بقبول الطعون المقدمة من 3 قضاة مستبعدين من الترشح في انتخابات نادي القضاة، على حكم (أول درجة) الصادر برفض الدعاوي المقدمة منهم لوقف انتخابات النادي.
وقررت محكمة النقض الموافقة على زيادة أعضاء مجلس إدارة النادي من 15 عضوا إلى 17 عضوا.
كانت دائرة النقض قد قررت قبول الطعون المقدمة من المستشارين زكريا شلش، ومحمد عبد الهادي، ومحمد البغدادى، من حيث الشكل، وأمرت بانتداب خبراء من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص "السيديهات" المقدمة من نادي القضاة والطاعنين.
وقد أوصى تقرير نيابة النقض بإلغاء حكم محكمة الإستئناف (أول درجة)، باعتبار أنه قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال، ومخالفته الثابت بالأوراق من عدم تقديم مجلس إدارة نادي القضاة مستندًا يثبت أسماء القضاة الحاضرين، واكتفى بتقديم محضر الجمعية العمومية.
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة قد قررت في مايو 2015 تأجيل الانتخابات لحين الفصل في الطعون المقدمة من عدد من القضاة على صحة اللائحة التي ستجري الإنتخابات على أساسها.
وكانت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة (أول درجة) قد أيدت التعديلات، ورفضت الدعوى التي تقدم بها القضاة لوقف انتخابات النادي، مؤكدة أن "الجمعية العمومية وافقت بالإجماع على قرارات تفويض مجلس الإدارة بإعداد لائحة جديدة، بما يلبي رغبات احتياجات القضاة والدفاع عن استقلاله طبقا للتغييرات التى طرأت على الساحة".