قال الدكتور عبد العال رئيس مجلس النواب خلال جلسة المجلس العامة، المنعقده، الثلاثاء، إن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 من القوانين المكملة للدستور والتي تتطلب الموافقة النهائية عليه بأغلبية الثلثين أي ما يعادل 399 عضوا.
وكان مجلس النواب قد وافق، أمس ، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس - على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، حيث وافق على مواد المشروع الثلاثة بعد تلاوتها «مادة مادة» بالصيغة النهائية التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتبقى فقط إجراء التصويت النهائي عليه بأغلبية الثلثين.
وكان «عبد العال» رفع الجلسة العامة لمدة نصف ساعة، على أن تعود للانعقاد عصرا، لحين اكتمال نصاب الثلثين المطلوب للتصويت على تعديلات بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.