قال المستشار عبدالله فتحي رئيس نادي القضاة، إن مجلس إدارة النادي ملتزم بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان تعديلات اللائحة التنفيذية، مضيفًا أن "الحكم لم يتطرق لمضمون اللائحة أو التعديلات المدخلة عليها، لكنه تطرق إلى إجراءات إصدارها باعتبار أن المحكمة لم تقف على توافر النصاب القانوني لتعديل اللائحة في باقي المواد المعدلة، لكنها تأكدت من توافرت النصاب بشأن المادتين التي أبقيت عليهما".
وأضاف فتحي، أن الحكم لم يتأكد من أن هناك تفويضًا من الجمعية العمومية لتعديل مواد اللائحة، وألغى اللائحة بناءً على ذلك، ولم يتطرق لمضمون المواد المعدلة والمدخلة على اللائحة.
وأكد أن الحكم ليس له علاقة بوجود المجلس الحالي، مضيفًا أن المجلس مستمر، وسيعقد اجتماعا خلال الأيام القادمة للدعوة للانتخابات جديدة، وتحديد الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات النادي، وفتح باب الترشح، وتشكيل لجنة للاشراف على الانتخابات التي ستجرى وفقًا للائحة القديمة.
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة قد قررت في مايو 2015 تأجيل الانتخابات لحين الفصل في الطعون المقدمة من عدد من القضاة على صحة اللائحة التي ستجري الانتخابات على أساسها.