- تجار مخدرات ومهربون بين المعتدين.. وحملات الإزالة مستمرة بعد انتهاء مهلة الشهر.. وإجراءات حاسمة ضد مسئولى «التنمية الزراعية» لتقاعسهم
- استرداد 80 ألف فدان.. والتصالح مع «السليمانية» بعد التنازل عن 360 فدانا بقيمة مليارى جنيه
علمت «الشروق» بتعطل 1211 حالة تقنين أراضٍ داخل مجلس الوزراء، بسبب عدم حسم هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.
وقال مصدر مطلع لـ«الشروق» إن نقاشا كبيرا جرى داخل آخر اجتماع بين الجهات المختلفة المعنية بإزالة حالات التعدى على الأراضى وتقنين أوضاع أصحابها الباحثين عن سداد مستحقات الدولة.
وخلال الاجتماع، الذى تم مطلع هذا الأسبوع، سأل ممثل جهة حكومية مرموقة ممثل هيئة التعمير، قائلا: «لماذا تعطلون تقنين الأراضى وتسوية حالات التعدى، حتى لا يقع أى ظلم على الجادين والراغبين فى تسوية أوضاعهم؟»، لكنه لم يتلقَّ إجابة شافية من ممثلى وزارة الزراعة.
وكشف المصدر لـ«الشروق» عن وجود اتجاهين، الأول هو التشدد مع المعتدين على المال العام، والثانى العمل بأكثر قدر من المرونة والتسهيلات مع الراغبين فى تسوية وتوفيق أوضاعهم، طالما سوف يسددون حقوق الدولة، مضيفا أنه كلما نجحت الدولة فى توفيق أوضاع الراغبين، كانت تلك رسالة مهمة لغيرهم، وبالتالى يتحقق الهدف وهو إعادة حقوق الدولة.
وشدد المصدر على عدم التساهل مع المعتدين على عدم سداد هذه الحقوق، خاصة أن هذه الجريمة بات يتم التعامل معها باعتبارها تعديا على المال العام، حيث يتم تحرير محضر بها ويحال إلى النيابة، وبالتالى تنتهى بالحبس.
وأوضح مصدر لـ«الشروق» أنه لا يتوقع انتهاء إزالة التعديات بنهاية هذا الشهر، كما طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسبب التراكمات طوال العقود الماضية، فضلا عن التعقيدات والتداخلات المتعلقة بهذه القضية، لافتا إلى أن الهدف هو إزالة أكبر قدر ممكن من التعديات، بحيث توجد آلية عمل بصورة دائمة، وبالتالى فإن الإزالات سوف تستمر بطبيعة الحال، حتى بعد انتهاء المهلة، طالما أن التعديات موجودة.
وكشف المصدر عن أنه تم حبس تجار مخدرات ومهربين، ثبت اعتداؤهم على الأراضى، كما أزيلت تعديات تخص شخصيات عامة كبيرة، وبالتالى فليس هناك «كبير» أمام عمل لجان الإزالة.
وجدد المصدر نفى وجود قوائم يتم تداولها تضم شخصيات عامة، مشيرا إلى أن المعتدين على أراضى الدولة أو لم يقننوا أوضاعهم ينتمون لمعظم فئات المجتمع، بمن فيها الصحفيون والإعلاميون، نافيا أن يكون الرئيس السيسى قصد أسماء بعينها خلال حديثه فى دمياط، بل إنه كان يريد توصيل رسالة محتواها «أنه لا أحد فوق القانون».
وقال المصدر إن مصر فى حاجة إلى ٢٧ لجنة، على غرار لجنة المهندس إبراهيم محلب، بحيث تكون هناك لجنة فى كل محافظة بسبب كثرة التعديات، فيما لن تتم إزالة أى زراعات من على الأرض، ولن يتم هدم عمارات يعيش فيها مواطنون، لكن ستتم تسوية حالاتها، فالهدف من العملية ليس تدمير ثروات قومية موجودة بالفعل، بل استعادة حقوق الدولة.
كانت الاجهزة التنفيذية استردت 5 آلاف فدان، تخص جمعية الإعلاميين، التى يرأسها الإعلامى والنائب السابق توفيق عكاشة، لأن معظم ملاكها لم يزرعوها طبقا للتخصيص.
فى سياق متصل، كشف مصدر مسئول فى لجنة استرداد أراضى الدولة عن أن اللجنة ستتخذ خلال الأيام المقبلة إجراءات حاسمة ضد عدد كبير من مسئولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، لتقاعسهم فى تأدية العمل، مضيفا أن اللجنة تتخذ هذه الإجراءات القانونية بعد إثبات التقارير الرقابية والأمنية تقاعس عدد من مسئولى هيئة التعمير فى تأدية عملهم، ما تسبب فى إهدار المال العام.
وأكد المصدر أن التقارير أثبتت تكليف لجنة استرداد أراضى الدولة هيئة التعمير بسرعة إنهاء إجراءات 1211 طلب تقنين، انتهت اللجنة العليا من تسعيرها وتحصيل حق الدولة من شاغليها، وتسليمهم العقود الابتدائية، حيث إن هذه الطلبات مستوفاة الشروط، إلا أن مسئولى الهيئة لم ينهوا أى طلب حتى الآن، ما أشار إلى تورط عدد من المسئولين فى إهدار المال العام.
واستطرد: «اللجنة القانونية لاسترداد الأراضى انتهت من فحص نحو 3 آلاف طلب سيتم تقنينها وتحصيل حق الدولة عنها، وتم تسليمها إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية لدراستها، إلا أن مسئولى الهيئة لم يتخذوا أى إجراءات حتى الآن، وهذا يعد مخالفة قانونية».
وأوضح المصدر أن اللجنة استردت 80 ألف فدان حتى الآن، منذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى تكليفها لاسترداد الأراضى المنهوبة، فيما تواصل عملها لإنهاء طلبات التقنين التى وصلت إلى 17 ألف طلب تقنين.
ولفت المصدر إلى أن اللجنة تصالحت مع شركة السليمانية، التى يتملكها رجل الأعمال سليمان عامر، بعد تنازل الشركة عن نحو 360 فدانا على طريق مصر ــ الإسكندرية الصحراوى، وتقدر بمليارين و329 مليون جنيه.
وتابع: «اللجنة تواصل جهودها على مستوى المحافظات لاسترداد الأراضى كافة، وإزالة التعديات دون تهاون مع أحد، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية»، مشددا على إحالة كل مسئول أو موظف يثبت تورطه فى إهدار المال العام للدولة إلى الجهات المختصة للتحقيق معه، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه.
واستكمل: «الدولة لن تتنازل ولن تسمح لأى أحد بالاستيلاء على شبر واحد من أراضيها، ولا تهاون مع أحد مهما كان وضعه».