نظمت وزارة العدل، جلسات خاصة بأنشطة التمويل العقارى والتأجير التمويلى وسوق المال، وذلك فى إطار البرنامج المتخصص لقضاة الاقتصادية، الذى يعقده قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار أحمد خيرى، رئيس القطاع، وبتنظيم من المستشارة حنان دحروج، العضو الفنى بالقطاع، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.
وقد تناولت الجلسات شرحا تفصيليا لعدة موضوعات مثل خطوات إصدار السندات، عملية التوريق، كما أولت اهتماما بالغا بمفهوم التأجير التمويلى وأنواعة وأطرافة وأشكال التعاقد، وأركان العقد، ومرحلة مابعد إبرام العقود، وذلك وفقا للقانون رقم 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
كذلك عرضت الجلسات ملامح قانون التأجير التمويلى الجديد الذى يشمل اللوائح والسياسات، وبعض المزايا الضريبية، ومتطلبات الحوكمة، وسرية بيانات العملاء، والالتزام بمعايير المحاسبة المصرية، إنشاء اتحاد للتأجير التمويلى، وتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والتظلمات، التدرج العقابى.
كما تناولت الجلسات آليات حماية المستثمرين بسوق التمويل العقارى مثل تناسب التمويل مع القدرة المالية للمستثمر، الافصاح عن كافة الخدمات التى يقدمها الممول للمستثمر، وإخطار المستثمر مرتين سنويا على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل، وأيضا أطراف منظومة التمويل العقارى.
إلى جانب، مهام خبير التقييم العقاري مثل تحديد القيمة السوقية للعقار فى حالة منح تمويل بغرض الشراء، مهام الوسيط العقارى وعلى رأسها تقديم المشورة الفنية للمستثمر وتعريفه بمخاطر التمويل، مهام الوكيل العقاري، ومنها تحديد شروط بيع العقار بالمزاد العلني.
أما كان للتقييم العقارى نصيب فى الموضوعات المطروحة بالجلسات، فقد ناقشت المعايير المصرية للتقييم، وأسس التقييم وخطواته.