أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية حديثة، أنتهت فيها إلى عدم جواز هدم العقارات الصادر بشأنها قرارات هدم مؤيدة بأحكام نهائية، ثم أدرجت ضمن العقارات ذات القيمة المعمارية التى يحظر هدمها تنفيذاً للقانون رقم (144) لسنة 2006، بشأن تنظيم المبانى والمنشآت غير الأيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
وقال المستشار مصطفى أبو حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية، إن الفتوى صدرت مستندة إلى أن القانون المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذًا له هى الواجبة التطبيق على كافة العقارات الخاضعة لأحكامهما، مؤكدة أن القرارات الإدارية الصادرة بهدم مبان أثرية أو ذات قيمة معمارية والمؤيدة بأحكام قضائية نهائية، والسابقة على صدور ذلك القانون يستحيل تنفيذها حال تعارضها مع نصوصه طالما أنها لم تنفذ حتى تاريخ صدوره.