ــ وزراء الاستثمار والتخطيط والتنمية المحلية يجتمعون بمسئولين من البنك الدولى
يعتزم البنك الآسيوى للاستثمار فى البينة التحتية ضخ 10 إلى 15 مليار دولار سنويا لمشروعات بنية أساسية مختلفة على مدى 5 إلى 6 سنوات مقبلة فى دول عملياته ومن بينها مصر، وفقا لما أعلنه جوشيام امبزبيرج نائب رئيس البنك للسياسات الاستراتيجية، خلال لقاء مع سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم.
وأشار نائب رئيس البنك إلى أن عمليات البنك فى دول العمليات تتمحور حول 5 قطاعات أساسية وهى الطاقة، والنقل، والتنمية الحضرية، والتنمية الريفية، والخدمات اللوجستية.
وبحسب بيان من نصر، أمس، يترأس امبزبيرج زيارة وفد من البنك لمصر بغرض مناقشة مشروعات البنية التحتية فى مصر والتى يعتزم البنك أن يساهم فى تمويلها.
وأشارت الوزيرة إلى لقائها الأخير مع جين كى، رئيس صندوق طريق الحرير، خلال مشاركتها فى منتدى «الحزام والطريق» ضمن مبادرة طريق الحرير، بالعاصمة الصينية «بكين»، حيث يعد صندوق طريق الحرير الذراع المالى الثانى للمبادرة مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية وهما جهتا التمويل المسئولتان عن تمويل مشروعات البنية التحتية للدول التى تقع فى نطاق المبادرة ومن بينها مصر.
وبحث الجانبان، مشاركة البنك فى تمويل المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى فى القرى الأكثر احتياجا، بالتعاون مع البنك الدولى، نظرا لما يمثله من أولوية لدى كل المصريين الذين يقيمون فى القرى.
وذكر رئيس البعثة أن البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لديه الآن أعضاء من كل قارات العالم تقريبا بعد أن وسع عضويته بضم 13 دولة جديدة ليصبح إجمالى الأعضاء 70 عضوا.
الجدير بالذكر أن بنك الاستثمار الآسيوى تم انشاؤه برأس مال 100 مليار دولار بغرض تمويل عدد من المشروعات التى تخدم التنمية المستدامة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والبنية الأساسية الريفية والتنمية الزراعية وإمدادات المياه والمرافق الصحية وحماية البيئة والتنمية الحضرية والخدمات اللوجستية ويقع مقره الرئيسى فى العاصمة الصينية بكين.
من جهة أخرى، التقت نصر، أسعد عالم، المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، وناقشا دعم عدد من المشروعات التنموية، منها مساهمة البنك الدولى فى دعم مشروع جديدة خاص بتمكين المرأة المصرية، واجراءات الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة.
وسبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية، إضافة إلى إجراءات دعم البنك الدولى للمرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى بالتعاون مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان.
واتفق الجانبان، على زيارة بعثة من البنك لمصر فى الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.
وفى ذات السياق، اجتمع هشام الشريف وزير التنمية المحلية، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، مع أسعد مالك مدير مكتب البنك الدولى فى منطقة الشرق الأوسط.
وتطرق الاجتماع، بحسب بيان لوزارة التنمية المحلية، إلى إيجاد حلول فى مجالات مكافحة الفقر وخلق فرص عمل جديدة.
واستعرض الوزير تحقيق اللامركزية وتحويل القرى المصرية من قرى مستهلكة إلى قرى منتجة ومصدرة.
من جهة أخرى، اجتماع وزير التنمية المحلية، مع سفيرة الدنمارك بالقاهرة سوزان شاين، ورئيس معهد الحوار المصرى الدنماركى، هانز كريستين، لمناقشة التعاون بين البلدين فى مجال تبادل الخبرات وخاصة فى مجال دعم اللامركزية، والتدريب فى مجال المحليات وتبادل الخبرات بين محافظات مصر ومقاطعات الدنمارك.