قالت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إن التعليمات التي أصدرها البنك المركزى بشأن مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر جاءت نتيجة جهد لأكثر من عام بهدف توفير التمويل متناهى الصغر، مشيرة إلى استهداف المبادرة توفير التمويل لـ10 ملايين مواطن.
وأضافت «ذو الفقار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أسواق وأعمال»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، مساء الأربعاء، أن مبادرة التمويل متناهى الصغر توفر تمويلًا لـ2 مليون مواطن على مستوى الجمهورية بقيمة 6.5 مليار جنيه، موضحة أن البنوك تشارك بـ2 مليار جنيه مباشرة، ومليار جنيه من شركات التمويل المرخصة لها من هيئة الرقابة المالية، و3.5 مليار جنيه من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة لها من الهيئة.
وأشارت إلى توصل الاتحاد عبر دراسات أجراها لحاجة المواطنين لتمويلات لإقامة مشروعات متناهية الصغر، وأن هذه الاحتياجات المالية لا توجد وسائل إتاحة لها، لافتة إلى إظهار الدراسات أن هناك 10 ملايين مواطن بحاجة للتمويل متناهي الصغر، تم تدبير التمويلات لـ2 مليون فقط حتى الآن.
ولفتت إلى وجود حاجة لإيجاد مصار لتوفير تمويل لهذا العدد من المواطنين، متابعة: «نوعية المشروعات التي نتعامل معها لا يتجاوز دعمها 3 آلاف جنيه، والبنوك توفر قروض بمتوسط 11 ألف جنيه، والقانون يسمح بالوصول بالتمويل حتى 100 ألف جنيه».
وأوضحت أن خدمة التمويل يجب أن تكون مستدامة حتى يتمكن المواطنون من مواصلة مشروعاتهم، مشيرة إلى تقديم التمويل لمدة 4 إلى 10 أشهر، وأن المبادرة توفر التمويل للمنطاق الجغرافية بنسبة 30% للصعيد و30% للقاهرة الكبرى، و30% للدلتا والمحافظات الحدودية.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أعلن الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة جديدة لتحفيز التمويل متناهى الصغر، موضحًا أن أن المبادرة تهدف إلى العمل من خلال القنوات الرسمية والبنوك والمؤسسات الأهلية لاستغلال كفاءة هذه المؤسسات وتغطيتها للمناطق المختلفة من أنحاء الجمهورية بجانب الاستفادة من المراكز المالية للقطاع المصرفى للوصول للمواطن البسيط، من أجل العمل على تحسين مستويات المعيشة له.