• مصادر: اللجنة لم تناقش مادة واحدة حتى الآن.. ووهب الله: ملاحظات «العمل الدولية» فى الاعتبار
• جلسات استماع مع النقابات المستقلة فى 15 أغسطس.. و«قانون العمل» سيعرض على المجلس 15 يوليو
قالت وزارة القوى العاملة إن لجنة القوى العاملة فى البرلمان وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون التنظيمات النقابية المقدم من الحكومة مع دراسة المشروع المقدم من النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح وملاحظات منظمة العمل الدولية، باعتبار أن مبدأ الحرية النقابية من الأمور المستقرة التى نصت عليها الاتفاقيات الدولية والدستور.
وأشارت مصادر برلمانية لـ«الشروق»، إلى أن اللجنة لم تناقش أيا من بنود مشروع القانون وجاءت الموافقة عليه من حيث المبدأ من أجل إقناع منظمة العمل الدولية أن الحكومة المصرية والبرلمان حريصان على إنجاز مشروع القانون، بعد تأكيد المنظمة ضرورة إصدار القانون وضمان الحريات النقابية كمبدأ أساسى لتحقيق التوافق مع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.
وكان وفد من منظمة العمل الدولية زار القاهرة، أخيرا والتقى الوزير محمد سعفان، وأكد ضرورة التزام مشروع القانون بالحريات النقابية وأن يسمح بتشكيل أكثر من نقابة ويحقق التوازن بينها ومصالح العمال وأصحاب الأعمال، وأن يتم صياغة مذكرة تفاهم بين الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال، لتحقيق التوافق بين أطراف العمل الثلاثة فى مصر، وتقديمها قبل الثانى من يونيو 2017.
من جانبه، قال وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان محمد وهب الله، إن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من مشروع قانون المنظمات النقابية فى أقرب وقت وعرضه للحوار المجتمعى فى جلسات استماع مع النقابات المستقلة 15 أغسطس، منوها إلى أن اللجنة ستبدأ الاثنين المقبل ولمدة 3 أيام جلسات استماع للنقابات المستقلة قبل إحالة قانون العمل إلى الجلسة العامة بالمجلس فى 15 يوليو المقبل.
ولفت وهب الله، إلى أن سبب تأخر مشروع قانون المنظمات النقابية هو وجود ملاحظات من منظمة العمل الدولية جاءت أكثر من مرة ويجب دراستها بعناية، وإعطاء الفرصة لمقدمى المشروعين «الحكومة والنائب» لشرحهما.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع ممثلى الحكومة فى لجنة القوى العاملة المستشار شريف أبوبكر النجار والمستشار إيهاب عبدالعاطى على آلية عمل اللجنة بعد الانتهاء من مشروع قانون العمل والبدء فى مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية، مشددا على أن القانون المقدم من الحكومة يعتبر من القوانين الملحة تماشيا مع الدستور المصرى.