قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، تحديد جلسة 27 أغسطس للنطق بالحكم في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة؛ لوقف وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لصالح لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة ببطلان التحفظ على أمواله.
وأقامت الهيئة طعنها رقم 34201 لسنة 63 قضائية، وكيلة عن وزير العدل ومساعده الأول رئيس لجنة التحفظ والإدارة على أموال جماعة الإخوان، واختصمت محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بيريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى.
وقالت الهيئة في الطعن، إن الحكم المطعون فيه صدر بالمخالفة للقانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، نظرًا لأن الاستشكال المقام من أبو تريكة أمام المحكمة، والذي صدر فيه الحكم هو في حقيقته إشكال معكوس طالب فيه اللاعب بإلغاء القرار السلبي بامتناع اللجنة عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه.
وأشار الهيئة إلى أن امتناع لجنة التحفظ -التابعة للحكومة- عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح أبو تريكة له ما يبرره من القانون، باعتبار أن ذلك الحكم موقوف تنفيذه؛ نظرا لأنه مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدة أن تنفيذ ذلك الحكم سيترتب عليه نتائج كارثية يتعذر تداركها، ومن ثم فإن الوقاية منها وتجنبها تعد بلاشك أولى بالرعاية.
كما استند الطعن إلى الحكم الصادر من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وتضمن الحكم إدراج «أبوتريكة» على قائمة الإرهابيين، مؤكدة على أن هذا الحكم حائز للحجية أمام جميع المحاكم المدنية والإدارية ويقيد القاضى الإدارى فيما فصل فيه.
كانت لجنة حصر أموال الإخوان أصدرت قرارًا في أبريل 2015، بالتحفظ على أموال أبوتريكة وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة شركة كان يمتلكها تنفيذا لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة.
وشكّلت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.