البنك يعتزم تنظيم زيارات لإطلاع الدول العربية على تجربة «تكافل وكرامة» فى مصر
قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، إنها استقبلت اليوم، بعثة البنك الدولى لمتابعة وتقييم مدى تقدم برنامج «تكافل وكرامة»، ورصد الدروس المستفادة فى ضوء أن مصر هى أول دولة عربية نفذت برنامج الدعم النقدى المشروط، لتوفير الحماية الاجتماعية تماشيا مع تنفيذ حزمة سياسات للإصلاح الاقتصادى.
وأضافت والى، فى بيان السبت، أن زيارة بعثة البنك الدولى للمتابعة والتقييم هى السابعة منذ بدء تنفيذ البرنامج فى عام 2015، ويمول البنك الدولى البرنامج بقيمة 400 مليون دولار، وتم صرف 305 ملايين دولار منها حتى الآن، وبناء على نتائج زيارة البعثة الحالية سيصرف البنك الدفعة الجديدة بقيمة 60 مليون دولار.
وأشارت إلى أن بعثة البنك الدولى ضمت 9 خبراء، وجاء اللقاء فى نهاية زيارتهم لمصر، التى استمرت خمسة أيام، وتنوعت بين الاجتماعات مع مسئولى البرنامج وجولات ميدانية قام بها فريق التقييم فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، واطّلع الفريق على تفاصيل البرنامج فى عدد من المراكز والقرى، كما التقى المسئولين المحليين وعددا من المستفيدين، تحضيرا لزيارات لاحقة فى عدد آخر من المحافظات المصرية للمتابعة وتقييم البرنامج فيها، واختتمت البعثة الزيارة بلقاء وزيرة التضامن غادة والى، والفريق المسئول عن تنفيذ برنامج تكافل وكرامة بالوزارة.
وتابعت: «كما اطلعت البعثة على العمليات والنظم والاستهداف، وما تحقق ضمن خطة البرنامج من مراحل ونتائج حتى تاريخه، وأشادت البعثة بالتوسع الجغرافى الذى تحقق للبرنامج»، مؤكدة أن هذا التوسع لم يتم على حساب جودة المشروع، كما أشادت البعثة أيضا بوجود آلية شفافة للمراجعة فى ضوء متابعتها وتقييمها لآلية التظلم وآلية المساءلة المجتمعية، ودور المحافظين ولجان التحقق المجتمعى».
وأثنت بعثة البنك على وجود تنسيق بين التضامن والوزارات الأخرى، خاصة فى ضوء اطلاعها على دليل المشروطية الذى يتعاون البرنامج فى تنفيذه مع وزارتى التعليم والصحة، وأكدت البعثة أن خبراء الفريق اجتمعوا فى نهاية الزيارة على نتائج التقييم، التى اعتبرت برنامج تكافل وكرامة نموذجا رائعا، ليس محليا فقط وإنما على مستوى المنطقة، وأشاروا إلى أن البنك الدولى بصدد التحضير لزيارة تقوم بها وفود من دول عربية، أولها السودان، إذ سيتم استقدامها للاطلاع على تجربة مصر فى تنفيذ برنامج تكافل وكرامة.
يذكر أن تكلفة برنامج تكافل وكرامة من الموازنة العامة للدولة تصل إلى 8.2 مليار جنيه، وستتجاوز 10 مليارات جنيه بعد إضافة قيمة الزيادة التى أعلنها رئيس الجمهورية مؤخرا، والبالغة 100 جنيه للفرد.