استمع الكونجرس الأمريكى إلى التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتقييم البرامج الحالية ووضع اطار للمساعدات المستقبلية، حيث ناقش اعضاء الكونجرس المشاريع و منها الصندوق المصرى الأمريكى للمشروعات، احد المشروعات الموقعة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وأكدوا على الدور المهم لهذا الصندوق فى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية.
وقال جيمس هارمون، رئيس الصندوق المصرى الأمريكى للمشروعات، «تحت حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، قامت الحكومة بعمل برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى، كما أن الخطوات قامت بها الحكومة على مستوى وزرائها مثل سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى التى قامت بعمل جيد فى دعم ريادة الاعمال، فصناع القرار الجيدون على المستوى الحكومى والاصلاحات التى يتم تبنيها سوف تؤدى إلى تحسين الاقتصاد المصرى».
وأضاف «صندوق المشروعات المصرى الأمريكى الذى بدأ نشاطه منذ عامين استثمر إلى الآن 98 مليون دولار فى مصر وجذب أيضا استثمارات أجنبية بقيمة 110 ملايين دولار ويستعد لمواصلة التوسع بعد الإصلاحات الاقتصادية وأنه رصد 300 مليون دولار للاستثمار فى السوق المصرية الواعدة»، مشيرا إلى أن الصندوق يعتبر نموذجا للتنمية الاقتصادية المستدامة مقابل تكلفة قليلة جدا، إن وجدت، بالنسبة لدافعى الضرائب بالولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن الصندوق ممول من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر بقيمة ٣٠٠ مليون دولار، ويهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وقال «بالاستثمار فى مصر، نحن واثقون فى الاقتصاد ونجاح الاستثمارات التى من شأنها جذب تدفقات جديدة من الاستثمار الأجنبى المباشر، وهذا يساعد على دعم أجندة الإصلاح الاقتصادى للحكومة».
وتحدث «هارمون» عن عدد من الشركات التى قام الصندوق بضخ استثمارات بها بمصر وهى شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية بقيمة 20 مليون دولار، وشركة ثروة كابيتال بقيمة 56.1 مليون دولار، وسمارت كير بقيمة 1.2 مليون دولار، وشركة تنمية بقيمة 10 ملايين دولار، وصندوق الجيبرا بقيمة 10 ملايين دولار.
وكان الصندوق أسس من خلال برنامج التعاون الاقتصادى الذى تفاوضت عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وعقد آخر لقاء بين الدكتورة سحر نصر، وجيمس هارمون، فى واشنطن، شهر أبريل الماضى، على هامش مشاركتها فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى، حيث ناقش الجانبان زيادة التمويل المخصص من الصندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص، وبحث الجانبان التطورات الأخيرة الخاصة بإنشاء مجلس استشارى للصندوق، يكون دوره تقديم الاستشارات بشأن استثمارات الصندوق فى مصر، والتأكد من أن هذه الاستثمارات تتماشى مع أولوياتها الوطنية وتتناسب مع احتياجات الشعب.