واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، فض الأحراز في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، و20 من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع حماس»؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وفضت المحكمة حرز ضم مقطع فيديو لاجتماع بين عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين خلال عام 2012، كان من بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد مرسي الرئيس المعزول، وظهر في الفيديو مُتحدث يعلو منصة يتحدث عن العلاقة بين الجماعة وحزب الحرية والعدالة.
وجاء بالفيديو حديث أحد الحاضرين بالاجتماع حول تشكيل حكومة مدنية ذات مرجعية إسلامية، وأنه لا يوجد تعارض بين الحزب والجماعة، وأن الحزب -وإن كان مستقلاً إداريًا وماليًا- لكنه ينطلق من رسالة الجماعة، ويهدف لتحقيق أهداف ورسالة الجماعة، مؤكدًا أن العلاقة بين الجماعة والحزب يجب أن تكون ملائمة لطبيعة المرحلة وظروفها داخليًا وخارجيًا.
وكانت محكمة النقض قد قضت في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، و18 آخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة في قضية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، عن أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.