قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، الأحد، تأجيل نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، و20 من قيادات جماعة الإخوان الإهاربية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس"، لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية لجلسة 19 يوليو لسماع شاهد الإثبات الأول اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق.
وانتهت المحكمة في جلسة اليوم، من فض أحراز القضية. كما سمحت المحكمة للقياديين بالإخوان محمد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي بالحديث.
وطالب الكتاتني، المحكمة باستدعاء خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية لسماع شهادته بالقضية، فيما طالب "البلتاجي"، بسماع شهادة المسئولين إبان وقائع القضية على رأسهم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورؤساء الوزراء السابقين كمال الجنزوري، وعصام شرف، وأحمد شفيق، ووزير الخارجية محمد العرابي.
بدوره طالب دفاع المتهم محمد رفاعة الطهطاوي، إخلاء سبيله بأي تدابير احترازية أو إقامة جبرية أو ضمان مالي، موضحًا أن أوراق الدعوى ليس فيها ما يخص المتهم من قريب أو بعيد، أو ليس له أي دور.
كما طالب الصحفي إبراهيم الدراوي، بإخلاء سبيله نظرًا لظروفه الصحية.
وكانت محكمة النقض قد قضت في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة في قضية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.