أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وينص القانون على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتبع الوزير المختص بشئون الصناعة، يكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية، وتكون الهيئة الجهة المسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.
وينشأ بالهيئة صندوق يُسمى صندوق دعم المناطق الصناعية، يختص بدعم وإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر، ودعم أسعار الأراضي والأنشطة الصناعية الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها في المناطق الصناعية، ودعم تشجيع الصناعة بما يؤدى لزيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات والمنافسة في الداخل والخارج، وذلك من خلال موارده المخصصة للصرف منها على هذه الأغراض.