قال كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، إنه يضع على رأس أولويات العمل بالوزارة إصدار قانون الحريات النقابية، ووضع قانون للحد الأدنى للأجور يتناسب مع متطلبات وطموحات الشعب المصري.
ولفت إلى أن كلا الملفين هما من أهم مكتسبات الثورة المجيدة، وأنه لا عودة بهما إلى الوراء، حسب قوله.
وأضاف أبو عيطة، في حوارة ببرنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة "العربية الحدث"، أنه لن يحدد رقمًا معينًا للحد الأدنى للأجر، ولكنه سيربطه بالسعر السائد في السوق قبل تحديد رقم معين، وسيكون ذلك بالتعاون مع الحكومة.
وأوضح الوزير، أن سياسات العمل بالوزارة سترتكز خلال الفترة المقبلة على عدة محاور وملفات، أهمها الانتهاء من مشروعي قانون الحريات النقابية، الحد الأدنى والأقصى للأجور، وملف التشغيل والتدريب، والثقافة العمالية.
وشدد أبو عيطة، على ما وعد به من حل مشاكل العمال المفصولين خلال الفترة الماضية، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.
وأكد الوزير، أهمية التفاعل والتواصل مع مواقع العمل والإنتاج كافة عن طريق مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات، والنقابات التي تمثل العاملين، والعمل على تطوير وتفعيل الأدوات والآليات التنفيذية والقانونية لرعاية العاملين وحل مشاكلهم.
وتابع: أن لكل قطاع بالوزارة وضع خطة لرفع مستوى العاملين به وتأهيل وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الحالية وتطويرها من أجل رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية من أجل استغلال كافة فرص العمل المتاحة سواء داخل مصر أو خارجها.
كما أصدر الوزير تعليمات محددة من أجل تقديم الرعاية والحماية المطلوبة للعمالة المصرية بالداخل والخارج من صور الاستغلال المختلفة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة سيتم إعادة هيكلة وتطوير الوزارة من خلال خطة عمل تعتمد على الدراسات السابقة في هذا الاتجاه، وستتضمن الخطة عمليات تطوير جوهرية لكل قطاع على حده، والوزارة وأجهزتها بشكل عام من أجل توظيف الأدوات والإمكانيات للوصول إلى أفضل النتائج والأهداف.
وأصدر الوزير تعليمات مباشرة لكافة مسؤولي الوزارة وموظفيها ومفتشيها بالديوان العام والمديريات، بأهمية التواجد بمواقع العمل والإنتاج والاحتكاك المباشر بالعمال لمعرفة مشاكلهم ومحاولة حلها قبل تصاعد الأمور.