تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الخميس، ببلاغ إلى النائب العام ووزير الداخلية، في واقعة تعذيب مواطن يدعى «علي. م. م»، داخل نقطة شرطة المعصرة يوم 2 يوليو الماضي.
وقالت المنظمة المصرية، إنها تلقت شكوى من أسرة المواطن، تفيد بأنه وقعت مشاجرة بينه وبين أحد جيران والدته الذي يعمل ضابط شرطة، فقام الأخير عقب حدوث المشاجرة بالاتصال بنقطة شرطة المعصرة، وحضرت القوة بقيادة نقيب شرطة واصطحبوه إلى ديوان نقطة الشرطة بحجة عمل محضر صلح وإنهاء المشكلة.
وتابعت، أنه عند وصوله إلى القسم فوجئ بقيام أخت الضابط بتحرير محضر تحرش ضده، وعلى إثره تم احتجازه داخل النقطة، وقام أفراد القسم بالتعدي عليه بالشوم، وكسروا ذراعه ومزقوا ملابسه، إلى جانب تعذيبه بصورة جعلته غير قادر على الحركة.
وطالبت المنظمة المصرية بالتحقيق العاجل في الواقعة، وحظر الانتهاكات الموجهة للأفراد داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز، وتحويل كل المسؤولين عنها إلى المحاكمة العادلة.
كما دعت إلى تعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب، والتي تشمل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وبما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب، والإسراع في إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادي.