أقام الدكتور سمير صبري، المحامي، دعوي مستعجلة ضد رئيس الجمهورية يطالب فيها بإلزامه بإصدار قرار بضم ملكية الصناديق الخاصة وايراداتها للموازنة العامة.
وقال صبري في دعواه، إنه "من أعاجيب سنوات الفساد فى مصر أن صدرت قرارات بإنشاء صناديق خاصة تابعة للهيئات والمؤسسات والوزارات خارج الموازنة العامة للدولة وبعيدا عن الأجهزة الرقابي، ثم دخلت الصناديق الخاصة بعدها فى قانون الموازنة العامة للدولة سنة 1973 وفى قانون المحليات عام 1978".
وأضاف المحامي مقيم الدعوى "ولكن غياب الرقابة وانتشار الفساد مكن من عمل لوائح لهذه الصناديق تعطى المديرين والقيادات الإدارية داخل وخارج الصندوق مبالغ مالية ضخمة عبارة عن نسب من إجمالى إيراد الصناديق وعلى حساب الغرض الذى أنشئت من أجله تلك الصناديق مثال لذلك أنه قبل وحتى بعد الثورة، كان فى إحدى الجامعات 76 صندوقًا خاصًا، ولرئيس الجامعة نسبة من إجمالى إيراد الصناديق تصل إلى قرب المليون جنيه شهريًا مع أن مرتبه الأصلى ستة وثلاثون ألف جنيه شهريا، أليس هذا هو الفساد بعينه!".
وأشار إلى أنه " كان يمكن تعويض العجز في الميزانية تقريباً بضم أموال الصناديق الخاصة، لتحسين الخدمات والمرافق وزيادة ميزانية الصحة والتعليم، كما يأمل ويحلم وينتظر الشعب المصرى. وعلي مدار سنوات طويلة, لم يتمكن أحد من وزراء المالية المتعاقبين ضم الصناديق والحسابات الخاصة للموزانة العامة للدولة، وكأن مؤسسيها والقائمين عليها قد أصبحوا فوق القانون، أو كأنها أصبحت دولة مستقلة داخل الدولة المصرية، ولا تتعجبوا، إذا علمتم أنها صارت منفذًا لإهدار المال العام من خلال توزيع المكافآت علي المحاسيب".