تقدمت نهاد السيد القاسم، بطعن قضائي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد قرار لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان التي يترأسها المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل.
وذكرت صحيفة الطعن المودعة برقم 37253 لسنة 68 قضائية أمام المحكمة، إن لجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 بناء على الحكم الصادر بالدعوى رقم 2315 لسنة 2013، قررت التحفظ على أموال مقيمة الطعن على الرغم أن الحكم لم يذكر اسمها ضمن أموال المفترض التحفظ عليها، واستقرت أحكام مجلس الدولة على حظر إصدار قرارات إدارية لتحقيق هدف سياسي.