أكد مصدر قضائى أن القرارين الصادرين من محكمة الجنايات سابقا، بإخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى «المنحل»، فى قضيتى «غسيل الأموال» و«الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب»، سقطا قانونا، لعدم سداد المتهم مبلغ 100 مليون جنيه قيمة الكفالة المقررة فى القضية الأولى، و2 مليون جنيه الكفالة المقررة فى القضية الثانية.
وأضاف المصدر: أما بالنسبة للقرار الصادر الثلاثاء الماضى بإخلاء سبيل عز فى قضية الكسب غير المشروع، بكفالة 50 مليون جنيه، سيسقط إذا لم سدد عز الكفالة المقررة خلال 15 يوما من صدور القرار، ويعود محبوسا على ذمة القضايا الثلاث، وأكد المصدر لـ«الشروق» أنه من حق عز التقدم باستئناف على قرارات حبسه فى هذه القضايا مرة أخرى، أمام محكمة الجنايات، وفى هذه الحالة من حق المحكمة أن تصدر قرارات جديدة بشأن إخلاء سبيله أو استمرار حبسه، إلا أنه من المتوقع أن تقضى بعدم قبول الاستئناف لعدم قدرة المتهم على دفع الكفالة التى صدر قرار بشأنها مسبقا، كانت محكمة الجيزة قد قررت سابقا إخلاء سبيل أحمد عز بكفالة 50 مليون جنيه فى قضية الكسب غير المشروع، التى مازالت قيد التحقيق، ومن قبلها أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى سلامة قرار بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 2 مليون جنيه، وذلك بعد قبول التظلم المقدم منه على أمر حبسه فى قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، كما صدر قرار من محكمة جنايات القاهرة فى سبتمبر الماضى، بوقف محاكمة أحمد عز فى القضية المتهم فيها بغسل الأموال، وذلك لحين الفصل فى قضيتى «الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة» و«تراخيص الحديد»، وأمرت بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 100 مليون جنيه. فيما أخلى سبيله فى قضية تراخيص الحديد بضمان محل إقامته.