قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، بشكل رسمى عدم توقيع تعاقدات جديدة مع العاملين والموظفين المؤقتين بالمحاكم والنيابات الذين انتهت عقودهم مع إدارات المحاكم، وبالتحديد الذين تم التعاقد معهم بعد مايو 2012، مما يجعل مصير المئات من العاملين المؤقتين مجهولا.

كانت «الشروق» قد انفردت فى عددها الصادر يوم 8 يوليو الحالى بقرار عدم تجديد أى تعاقدات مع العاملين بعقود مؤقتة فى المحاكم، وذلك فى تقرير حمل عنوان «مصير غامض لآلاف العاملين المؤقتين بالمحاكم».

وجاء قرار المجلس تنفيذا لقانون 19 لسنة 2012 الصادر بمرسوم من المجلس العسكرى بتعديل قانون العاملين المدنيين فى الدولة، والذى ينص على عدم إجراء أى تعاقدات موسمية أو مؤقتة مع المواطنين إلا من خلال مسابقات تجريها الهيئات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بعد جواز تعيين أحد بالمحاكم بدون إجراء مسابقة تعلن عنها وزارة العدل أو محاكم الاستئناف حفاظا على مبدأ المساواة بين المواطنين.

وردا على القرار، استعد العاملون والموظفون المؤقتون بالمحاكم والنيابات لتنظيم أول الوقفات الاحتجاجية بعد إجازة عيد الفطر المبارك للاعتراض على القرار، وأكد العاملون أنهم سينظمون تلك الوقفة أمام دار القضاء العالى، مشيرين إلى أنه إذا لم يتراجع مجلس القضاء الأعلى عن قراراه فإنهم سيعملون على تصعيد الأمر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى للبت فيه.

وقال المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، فى تصريح خاص لـ«الشروق»، إن مجلس القضاء الأعلى اتخذ قرارا بعدم تجديد التعاقدات التى أبرمت بين المجلس ومحاكم الاستئناف من ناحية وبين الموظفين فى المحاكم على مستوى الجمهورية، والذين تم التعاقد معهم بعد 1 مايو 2012، نظرا لصدور قانون يمنع إجراء تلك التعاقدات. وأضاف أن قرار المجلس جاء تنفيذا لقانون 19 لسنة 2012 الصادر بمرسوم من المجلس العسكرى بتعديل قانون العاملين المدنيين فى الدولة، الذى ينص على عدم إجراء أى تعاقدات موسمية أو مؤقتة مع المواطنين إلا من خلال مسابقات تجريها الهيئات والمؤسسات الحكومية. وتابع: «من تم التعاقد معه قبل تاريخ 1 مايو 2012 قبل صدور القانون يتم تجديد التعاقد معه كل عام، أما بعد ذلك التاريخ فلا يتم تجديد التعاقد معه مرة ثانية، وأن التوظيف فى المحاكم والنيابات يكون بتعيين رسمى من خلال مسابقات تعلن عنها وزارة العدل أو محاكم الاستئناف».

وأشار محجوب إلى أن قرار المجلس نهائى، موضحا أن ذلك القرار سيتسبب فى مشكلات بين المجلس والعاملين والموظفين المؤقتين لكون بعض العاملين أمضى سنوات فى الوظيفة، لكن المجلس سيطبق القانون ولا توجد أية استثناءات لأحد فى ذلك. وأضاف أن بعض محاكم الاستئناف طبقت قرار المجلس ومنها محكمة استئناف المنصورة، التى اتخذت قرارا بعدم تجديد العقود لـ190 عاملا مؤقتا، وكذلك نفذت القرار محكمتا استئناف أسيوط وقنا، وهو ما ستنفذه باقى محاكم الاستئناف.