وصفت فاطمة رمضان عضو حملة "نحو قانون عمل عادل"، أن قانون العمل المطروح من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة بأنه "أسوأ قانون عمل طرح من قبل الوزارة بدءً من قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم 58 لسنة 1971، وتعديلاته بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وقانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، ثم قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، وقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، ثم قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، والذي مر على إصداره أكثر من عشر سنوات وطرأ على سوق العمل العديد من المتغيرات"، على حد وصفها.

وأضافت رمضان، خلال الندوة التي أقامتها حملة "نحو قانون عادل للعمل" مساء الأربعاء، تحت عنوان "قانون العمل والإجراءات الاقتصادية الجديدة"، أن وزير العمل السابق طرح قانونًا "أسوأ من القانون الحالي الذي طرحته الوزيرة الحالية ناهد العشري، خاصة فيما يتعلق بإنصاف رجال الأعمال على العمال، وذلك فيما يتعلق بالعقوبات الواردة بالقانون على صاحب العمل خلال التعسف ضد العامل والتي تنص في ٥٠ مادة تقريبًا بالقانون على الغرامة على صاحب العمل بـ٥٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠ جنيه فقط"، على حد تعبيرها.

وقالت رمضان، إن الغرامة على صاحب العمل أقل من غرامة السائق الذي يسير عكس الاتجاه، ولذا فإن المستثمرين متمسكين بالقانون أما العمال والنقابين يرفضونه بشدة؛ حيث إن صاحب العمل في حالة فصله العامل أو التعسف ضده بأي شكل فالمحكمة العمالية طبقًا للقانون الحالي المطروح من قبل الوزارة سيعاقبه بالغرامة التي هي أقل من مخالفته لشروط السلامة والصحة المهنية، وهذا يعطي الحق لصاحب العمل بالمخالفة لأن القانون في هذه الحالة ينصفه، وفي حالة تطبيقه لعوامل السلامة فإنه سيقوم بدفع آلاف الجنيهات، متسائلة لماذا إذن لا يطالب بتطبيق القانون إذا كان في صالحه، على حد قولها.

وعرضت عضو حملة "نحو قانون عمل عادل"، أهم ملامح مشروع الحملة لقانون العمل منها فض اﻻشتباك القائم حاليًا بين دور وزارة القوى العاملة والهجرة كواضع للسياسات والقرارات التنفيذية، وفي نفس الوقت كجهة للتفتيش على مدى التزام أصحاب الأعمال بتنفيذ قوانين العمل ولوائحه والقرارات المنفذة له من عدمه، فقد جاء بالمسودة ضرورة إنشاء أجهزة جديدة، أحدها "المجلس اﻷعلى للعمل" والذي تتكون عضويته من ممثلين عن وزارة القوى العاملة، وعن منظمات أصحاب الأعمال، وعن المنظمات النقابية العمالية، على أن يراعي في تشكيله التساوي فيما بينهم، ويقوم المجلس على التخطيط ورسم السياسات ﻻستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد اللازمة لهذا اﻻستخدام، ووضع قواعد لتسجيل طالبي العمل واﻹشراف على قاعدة بيانات التشغيل، سواء للعمالة المنتظمة أو الموسمية، وكذلك وضع قواعد التشغيل في الداخل والخارج، وتمكين ذوي اﻹعاقة من فرص عمل متكافئة، كما أن عليه أن يصدر نماذجًا لعقود العمل وللوائح، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها، حسب قولها.

وأضافت أنه تم استحداث "المفوضية العليا للعمل" وهي هيئة رقابية، تتكون عضويتها من مئة عضو بحيث يمثل العمال والفلاحين بنسبة 50% من عضويتها، و25% من ممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحق في العمل، و25% من الخبراء (القانونيين والماليين والاقتصاديين) المتخصصين في العمل، بحيث يمثل كل من ذوي الإعاقة والمرأة بنسبة لا تقل عن 5% لكل منهما على حده من إجمالي عضوية المفوضية، وسيكون دور المفوضية هو الرقابة على منظومة العمل المصرية من خلال مراقبة القرارات الصادرة من المجلس اﻷعلى للعمل، ومراقبة تنفيذ القوانين والقرارات من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة، ومراقبة مدى تنفيذ اتفاقيات العمل الجماعية التي يتم توقيعها، كما تتلقى المفوضية الشكاوى من العمال سواء في الخارج أو الداخل حال عدم تنفيذ أي من اشتراطات العمل أو شروط السلامة والصحة المهنية، حسبما قالت.