سلم بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الخميس، مذكرة موقعة من 23 منظمة حقوقية لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لتوضيح موقفها من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي طرحته وزارة التضامن الاجتماعي، ووصفته المنظمات بـ«القمعي».
وجاء الاجتماع الذي عُقد بمقر رئاسة الوزراء، بناءً على طلب بهي الدين حسن بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن مشروع قانون يؤدي لتأميم المجتمع المدني، وتحويله لقطاع شبه حكومي خاضع للسلطات المطلقة للأجهزة الأمنية، فضلًا عما يمثله من انتهاك صارخ للدستور، على حد وصف المنظمات.
وطالب «بهي الدين» بعقد اجتماع مع محلب بعد قيام وزارة التضامن الاجتماعي، بنشر إنذار عبر جريدة الأهرام في عدد 18 يوليو الماضي، إلى ما وصفته بالكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي، بحلها خلال 45 يومًا وهو ما اعتبرته المنظمات اعتداءً سافرًا على نظم قانونية أخرى مستقرة منذ زمن طويل في شركات في مجالات المحاماة والأنشطة ذات الطابع التنموي والأكاديمي والثقافي.
واعتبرت المنظمات أن هذا القرار يمكن أن يؤدي إلى إصابة البنية القانونية المصرية بأضرار جسيمة، ويهدر ما تبقى من ثقة وصفوها بـ«المحدودة» في النظم القانونية والقضائية، وإغلاق عدد كبير من المنظمات الحقوقية، وسجن العاملين فيها.
ودعت المنظمات الحقوقية، الموقعة على هذا البيان، الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف ما وصفته بالتدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان، وإعطاء مؤشر إيجابي على صدق نواياها لإرساء دولة القانون واحترام الدستور.
كما طالبت بإعادة طرح مشروع القانون للحوار لتحسينه، وجعله يتسق أكثر مع المعايير الدولية، لافتة إلى أن مصر كانت قد تعهدت أمام الأمم المتحدة في الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في البلاد عام 2010 بتحسين بيئة عمل المنظمات غير الحكومية، وتعديل قانون الجمعيات سيئ السمعة رقم 84 لسنة 2002 ليتوافق مع المعايير الدولية، إلا أنها لم تقم حتى الآن بتلك التعهدات.
وأضافت: «قامت الحكومة باقتحامات لعدة منظمات مصرية ودولية، وأحالت بعض العاملين فيها للمحاكمة وتم سجن بعضهم، بينما يجري الاستعداد لتقييم مصر من خلال الاستعراض الدوري الشامل الثاني لمصر أمام الأمم المتحدة في أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري».